من المقرر أن تُعقد جلسات استماع بشأن مشروع قرار بشأن آرتساخ-ناغورنو كاراباغ في البرلمان الفيدرالي البلجيكي

يريفان في 24 مارس/أرمنبريس: من المقرر أن تُعقد جلسات استماع بشأن مشروع قرار بشأن ناغورنو كاراباغ في الثاني من أبريل/نيسان بمبادرة من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي. وبحسب مراسل وكالة أرمنبريس في بروكسل، فقد تم اقتراح مشروع القرار قبل أشهر من قبل النائبين الفيدراليين إلس فان هوف وميشيل دي ماجد. وأشارت النائبة الفيدرالية البلجيكية إلس فان هوف، التي قدمت مشروع القرار، في مقابلة مع مراسل أرمنبريس، إلى أنها تولي أهمية كبيرة لحقيقة أن بلجيكا ستدعم أرمينيا، وهي دولة تتقاسم نفس قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي: "لقد صدمتني بشدة حصار ممر لاتشين، واستمرار العدوان الأذربيجاني على شعب آرتساخ، واستمرار الخطاب العدواني الأذربيجاني ضد أرمينيا. وينبغي لبلجيكا وأوروبا أن تضغطا على أذربيجان لاحترام وحدة أراضي أرمينيا وسيادتها بشكل كامل والعمل بصدق من أجل إقامة سلام دائم. وإذا استمرت أذربيجان في انتهاك القانون الدولي، فمن الضروري تطبيق القيود على المستوى الأوروبي وإعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان. هذا هو نداء قراري".
كما أشار ميشيل دي ماجد إلى أنه من غير المقبول أن يظل السجناء الأرمن محتجزين في ظروف لاإنسانية في سجون باكو. وأكد النائب الاتحادي أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك: "نحن بحاجة إلى رفع أصواتنا ويجب علينا زيادة الضغط على أذربيجان بكل الوسائل الممكنة. لقد ناقشت هذه القضية مرة أخرى هذا الأسبوع مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء. المشكلة ملحة ويخدم اقتراح هذا القرار هذا الغرض على وجه التحديد وتحث الحكومة على التحرك واستخدام نفوذها. نطالب بفرض عقوبات على نظام علييف" قال ميشيل دي مايدج في مقابلة مع مراسل وكالة أرمنبريس في بروكسل وأضاف: "سأظل منخرطاً تماماً، كما هو الحال دائماً، ولن أتخلى أبداً عن هذه المعركة".
من بين النقاط الرئيسية لمشروع القرار المقترح مسألة العودة الآمنة لأرمن أرتساخ والخطاب العدائي لأذربيجان، والحاجة إلى سلام مستدام في المنطقة، وإطلاق سراح السجناء الأرمن، وحماية التراث الثقافي الأرمني، والعديد من القضايا الأخرى.