البرلمان الأوروبي يدعو لإطلاق سراح الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو ومحاسبة مسؤولين أذربيجانيين لجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ومحكمة الجنائية الدولية للمقاضة

يريفان في 13 مارس/أرمنبريس/ بروكسل: أدان البرلمان الأوروبي في قرار اتخذه بموجب الإجراء العاجل بشأن السجناء الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو، المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الرهائن الأرمن على يد أذربيجان، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وبحسب مراسل وكالة أرمنبريس في بروكسل تم اعتماد القرار المعنون "الاعتقال غير القانوني للرهائن الأرمن، بمن فيهم الممثلون السياسيون رفيعو المستوى في ناغورنو كاراباغ، من قبل أذربيجان والمحاكمات الملفقة ضدهم" بأغلبية 523 صوت لصالح القرار و3 أصوات ضد القرار و84 امتناع عن التصويت. وفي القرار المعتمد، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق إزاء التعذيب وسوء المعاملة ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات. وتدعو السلطات الأذربيجانية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى الأرمن ومحاسبة المسؤولين عن معاملتهم القاسية. ويطالب القرار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بتسهيل نشر البعثات الإنسانية والطبية لتقييم ظروف الرهائن، ويدعو المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد المسؤولين الأذربيجانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القضاة زينال أغاييف وجمال رمضانوف وأنار رضاييف. رداً على قرار السلطات الأذربيجانية بإغلاق هياكل الأمم المتحدة ومكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يدين القرار بشدة هذه الخطوة ويعتبر أنها تعيق بشكل خطير الجهود الإنسانية الدولية وآليات الرصد. ويدعو القرار أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها إلى التحقيق في حالات التهجير القسري والاضطهاد والتطهير العرقي للسكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ، ويرحب ببيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يطالب بالإفراج الفوري والعودة الآمنة لجميع أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المعتقلين المحتجزين في أذربيجان.