نائب وزير الخارجية الأرمني يقول أن مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" لا يشكّل طلباً للحصول على العضوية

يريفان في 3 مارس/أرمنبريس: لا يشكل مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" طلباً للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي وقال نائب وزير خارجية أرمينيا باروير هوفهانيسيان هذا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون في جلسة لجنة التكامل الأوروبي التابعة للجمعية الوطنية الأرمنية: "هذا القانون ليس طلباً للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي. هذا القانون يتوافق مع اتجاهنا للتقارب الوثيق مع الاتحاد الأوروبي"، كما قال نائب الوزيرالأرمني وقال أنه لا ترى وزارة الخارجية سياقاً للتغيرات الجيوسياسية في هذا الصدد وأعرب النائب عن كتلة "هاياستان" أرمين كيفوركيان عن دهشته حيث قال: "اتضح أننا نتبنى القانون، لكننا لا نسعى إلى العضوية. في هذه الحالة  يثور السؤال حول سبب تبنينا لهذا القانون" وأوضح هوفهانيسيان: "لقد بدأنا عملية العضوية، ولكن هذا لا يعني تقديم طلب العضوية. أنا أتحدث عن ذلك فقط". وأوضح رئيس اللجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرمني أرمان ييغويان أن هذا هو ما نتحدث عنه: "لأنه عندما تبدأ العملية، في مرحلة معينة، فإن هذا يعني أيضًا تقديم طلب العضوية. ليس الآن، ربما في غضون عام، لكن القانون يتعلق بالعضوية نفسها والتي يجب أن تسبقها تقديم طلب العضوية. متى، سيعتمد ذلك على الإجراءات التي تسبقها"، واتفق نائب الوزير الأرمني مع ييغويان.