مجلس النواب السويسري يدعو حكومة البلاد إلى تنظيم مؤتمر دولي لبحث العودة الآمنة لأرمن ناغورنو كاراباغ

يريفان في 17 ديسمبر/أرمنبريس: تبنى المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب بالبرلمان) قرارا يدعو حكومة البلاد إلى تنظيم مؤتمر دولي للسلام لبحث العودة الآمنة للأرمن إلى ناغورنو كاراباغ وتم اعتماد القرار بأغلبية 96 صوتاً مقابل 80 صوتاً وامتناع 16 عن التصويت وسيكون الغرض من المؤتمر "تسهيل الحوار بين ممثلي أذربيجان وناغورنو كاراباغ بشأن العودة الآمنة والجماعية للأرمن تحت إشراف أو حضور جهات دولية فاعلة." يذكر أنه منذ الهجوم العسكري الأخير لأذربيجان في سبتمبر 2023 حرمت ناغورنو كاراباغ من سكانها الأرمن: "خوفًا من حدوث إبادة جماعية جديدة، مثل تلك التي حدثت ضد الأرمن في عام 1915، اضطر السكان إلى مغادرة وطنهم في غضون أيام قليلة ومنذ ذلك الحين، تم توثيق عمليات تطهير عرقي في المنطقة وتم تدمير التراث الثقافي الأرمني، مثل الكنائس والأديرة والمقابروشوهت بشكل منهجي باسم "التجديد". وعلى الرغم من هذه الأحداث الخطيرة، يحتفظ أرمن ناجورنو كاراباغ بحقهم في العودة إلى وطنهم، وتحديد مستقبلهم السياسي و ممارسة الحكم الذاتي الديمقراطي في ظل الضمانات الأمنية التي يقدمها المجتمع الدولي وقد أعرب المجتمع الدولي مراراً وتكراراً عن هذا الموقف وفي 17 نوفمبر 2023، قضت محكمة العدل الدولية بأن أذربيجان ملزمة بضمان "عودة آمنة ودون عوائق وسريعة" للسكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ  وفي 12 مارس 2024، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو أذربيجان للدخول في حوار شامل وشفاف مع الأرمن في كاراباغ والهدف هو احترام حقوقهم وضمان سلامتهم وتمكينهم من العودة إلى ديارهم في ظل ظروف الوجود الدولي. قدرة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي كانت مسؤولة في السابق عن الوساطة، محدودة للغاية في قدرتها على العمل بسبب الجيوسياسية ويؤكد هذا على التسوية السلمية للصراع والحاجة إلى شكل جديد من المفاوضات لحماية حقوق السكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ"وجاء في البيان أيضاً أن مؤتمر السلام الدولي الذي ستنظمه سويسرا يمكن أن يقدم مساهمة حاسمة في تسوية الصراع، وضمان عودة النازحين وبالتالي المساهمة في استقرار المنطقة بأكملها وجاء في البيان أن "مثل هذا الالتزام لن يؤدي فقط إلى استمرار التقليد الإنساني لسويسرا، بل سيعزز أيضاً مكانتها كشريك موثوق به في الدبلوماسية الدولية" وفي أكتوبر 2024، تمت مناقشة القرار واعتماده من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني السويسري، كما سيتم عرض القرار للمناقشة في مجلس الشيوخ بالبرلمان.