سيتم التوقيع على اتفاقية بشأن حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان.-نائب رئيس الوزراء الأرمني مهير كريكوريان-

يريفان في 21 أكتوبر/أرمنبريس: يترتب على اللائحة المتعلقة بنشاط لجان ترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان أنه سيتم توقيع اتفاقية دولية بشأن حدود الدولة بين البلدين في وقت لاحق، هذا ما قاله نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير كريكوريان في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرمني، حيث قدم لائحة الأنشطة المشتركة للجان ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. :تم التوقيع على اللائحة من قبل نائبي رئيس وزراء البلدين في 30 أغسطس وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم حتى اليوم عقد 9 اجتماعات بين لجنتي البلدين وتم التوقيع على بروتوكولين مشتركين: بروتوكولي الاجتماع الثامن في 19 أبريل 2024 والاجتماع التاسع في 15 مايو 2024، كما كما تم التوقيع على اللوائح المذكورة أعلاه.وعلى وجه الخصوص، قدم محضر الاجتماع الثامن المنعقد في 19 أبريل 2024 اتفاقيات مبدئية وإجرائية مهمة لتنفيذ عملية ترسيم الحدود، بما في ذلك الاتفاق على أن تسترشد الأطراف بإعلان ألما آتا في عملية ترسيم الحدود. وفقاً لبروتوكول مايو 2024، اتفقت اللجان على وصف أجزاء منفصلة معينة من الحدود بين البلدين من أجل أن تتوافق مع الحدود بين الجمهوريات المبررة قانوناً والتي كانت موجودة وقت انهيار الاتحاد السوفييتي، وفقاً لبروتوكول مايو 2024 الخريطة الطبوغرافية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لعام 1976، والتي خضعت لإجراء الخدمة في عام 1979" وشدد كريكوريان على أن اللائحة تم التوقيع عليها بالفعل على أساس بروتوكول 19 أبريل 2024، لأنه وفقاً للبروتوكول اتفق الطرفان على الاسترشاد بإعلان ألما آتا في عملية ترسيم الحدود: "اتفق الطرفان أيضًا على تثبيت هذا المبدأ الأساسي في مشروع اللائحة. وبموجب بروتوكول 19 أبريل، اتفق الطرفان أيضاً على الاتفاق على الأمر ومواصلة عملية ترسيم جميع الأجزاء المتبقية من الحدود، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالجيوب والمعازل، بعد موافقة الطرفين على اللوائح وتكمل هذه اللائحة الأسس القانونية لنشاط اللجان التي تهدف إلى السير العادي لأعمال ترسيم الحدود. وفي الوقت نفسه تخلق اللائحة فرصاً لتنفيذ آليات إضافية لأمن سكان الحدود وضمان النشاط الاقتصادي وأغراض أخرى، ولا سيما اللوائح المتعلقة بتحسين عبور الحدود"، قال كريكوريان، وقال أنه يتم تنظيم المسائل الإجرائية المتعلقة باتفاقية حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان التي سيتم إبرامها بين الدولتين نتيجة لعمل اللجان، والتي يتم من خلالها إنشاء الأسس القانونية الدولية لحدود الدولة لدولة أرمينيا وأذربيجان.
تعد جمهورية أرمينيا ضمانة قانونية مهمة لتعزيز أمن جمهورية أرمينيا، فضلاً عن ضمان عدم إمكانية فصل الحدود والسلامة الإقليمية: "يترتب على الجزء الرابع من المادة الخامسة من اللائحة أنه سيتم لاحقا التوقيع على اتفاقية دولية بشأن حدود الدولة بين البلدين، وسوف تمر بالإجراءات الداخلية اللازمة، وبعد ذلك يدخل بروتوكول وصف عبور الحدود حيز التنفيذ" وقال نائب رئيس الوزراء الأرمني: "إن القوة جزء من هذا الجزء من الاتفاقية الدولية" ووفقاً له، فإن اللائحة تخلق آليات مستقرة وأدوات مناسبة، فضلاً عن الأساس المؤسسي لتنظيم قضايا الحدود بين الدولتين، وقد وافقت الحكومة الأرمينية على مشروع قانون بشأن التصديق على اللائحة وسجّلت المحكمة الدستورية- بقرارها الصادر في 26 سبتمبر- أن الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة تتوافق مع دستور جمهورية أرمينيا.