في بيان 9 نوفمبر لا يوجد أي نص ينص على وجوب سيطرة دولة أخرى على أي جزء من أرمينيا-رئيس الوزراء نيكول باشينيان-

يريفان في 10 سبتمبر/أرمنبريس: أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أرمينيا مستعدة لتنفيذ رفع الحظر عن الاتصالات الإقليمية في إطار مشروع "مفترق طرق السلام" الذي طوره، بما في ذلك توفير اتصالات السكك الحديدية والسيارات بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وناخيتشيفان-عبر أراضي أرمينيا وقال باشينيان ذلك في كلمته خلال مؤتمر "حوار يريفان": "ما الذي يمنع هذه العملية؟ المشكلة هي أنه يبدو أن ليس كل شركائنا يميلون إلى الاستفادة من الفرص التي نقدمها. على وجه الخصوص، فإن مسألة مدى توافق مشروع "مفترق طرق السلام" مع منطق البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، تتم مناقشتها كثيراً. في الآونة الأخيرة تكثفت المناقشات في هذا الصدد، حيث جرت محاولة لعرض ما إذا كان البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 يعني ضمناً أن أمن هذه الاتصالات في أراضي أرمينيا يجب ضمانه من قبل قوى ثالثة أو دول ثالثة. دعوني أقول على الفور إن مثل هذا التصور لا علاقة له بالواقع".ولزيادة صحة ما قيل، اقتبس رئيس الوزراء الأرمني من النقطة التاسعة من البيان الثلاثي الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2020. "-تضمن جمهورية أرمينيا سلامة وسائل النقل بين المناطق الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي، من أجل تنظيم حركة المواطنين والمركبات والبضائع دون عوائق في كلا الاتجاهين-كما ترون، فإن البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر احتفظ بالوظيفة الأمنية ودور الضامن الأمني ​​لفتح الاتصالات الإقليمية عبر أراضي أرمينيا/ هذا نص علني مفتوح ولا يمكن أن يكون غير ذلك، لأنه من غير المنطقي أن تقوم أي دولة أخرى بتوفير الأمن على أراضي دولة ذات سيادة. وبالإشارة إلى البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر، يحاول بعض الشركاء الدوليين تقديم ما لم يرد في البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر وما ليس في هذا البيان؟ على سبيل المثال، ليس من الممكن أن تخضع أي منطقة من أراضي أرمينيا لسيطرة دولة أخرى. ولا يوجد مثل هذا النص في الإعلان الثلاثي على الإطلاق. لا يوجد أي بند من شأنه أن يعني أن ولاية أرمينيا على أراضيها السيادية يجب أن تكون محدودة بأي شكل من الأشكال من حيث الجمارك والصحة النباتية وغيرها من الضوابط. مثل هذا الحكم ببساطة غير موجود ولا يمكن أن يوجد. جرت محاولة لإظهار أن البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بضمان الاتصال بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وناخيتشيفان، بينما يبدأ البند المقابل على النحو التالي- جميع الاتصالات الاقتصادية ووسائل النقل في المنطقة مقطوعة" وأوضح باشينيان أن الاتصال بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وناخيتشيفان هو بند فرعي للنقطة التاسعة والمحتوى الرئيسي لتلك النقطة يدور حول فتح جميع الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة.