تنظيم مناقشة عامة حول منع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في يريفان

يريفان في 31 يوليو/أرمنبريس: نظم معهد السياسة الليبرالية بالتعاون مع لجنة التلفزيون والإذاعة في يريفان جلسة استماع عامة أخرى حول تنظيم وسائل الإعلام السمعية والبصرية ومنع خطاب الكراهية وجرت المناقشة في إطار برنامج "تعزيز تطوير وسائل إعلام شفافة وموثوقة في أرمينيا" والهدف من المشروع هو تقديم حزمة من الإصلاحات على أساس تحليل الوضع والبحث في الخبرة القانونية الدولية فيما يتعلق بالآليات الفعالة للسيطرة على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية عبر الإنترنت.
"ولدت الفكرة في عام 2022، عندما كنا ننفذ برنامجاً واسع النطاق كان يهدف بالكامل إلى منع خطاب الكراهية والتغلب عليه، لأن خطاب الكراهية أصبح من أكبر المشاكل وأكثرها إيلاماً في بلدنا، مما يعيق تنميتنا" قال منسق البرنامج مهير باغداساريان وأضاف: "الانتهاكات تنتهك حقوق عدد من الأشخاص وتخلق مشاكل أخرى".ووفقاً له كما أظهر البحث الذي تم إجراؤه مع زملائه يعتقد كل من الجمهور وأغلبية خبراء الإعلام أن وسائل الإعلام التي لا تكشف عن المستفيدين الحقيقيين وتحصل على تمويل سري وغير شفاف، تنشر خطاب الكراهية بشكل خاص وخاصة على شبكة الإنترنت، غالباً ما يتم استغلال الفرص التي توفرها وسائل الإعلام النشطة لنشر خطاب الكراهية: "نهدف من خلال هذه المناقشات إلى الاستماع إلى آراء ومناهج وسائل الإعلام نفسها وكذلك الخبراء والجمهور والأشخاص المهتمين" وأشار باغداساريان إلى أنه "ما هي الخطوات التي يمكننا اتخاذها لاستبعاد خطاب الكراهية في مثل هذه وسائل الإعلام، لأنه في الوقت الحالي القانون مفتوح بهذا المعنى"، مضيفاً أنه نتيجة للمناقشة سيتم تطوير مشروع إصلاح تشريعي والذي سيتم وشدد منسق المشروع الذي قدمه إلى الجمعية الوطنية الأرمنية على أن التغييرات في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعلام يجب أن تكون متسقة مع آراء الخبراء والمستفيدين. ومع ذلك أكد المتحدث أنه وفقا للتقييم، مشاركة المؤسسات الإعلامية في المناقشات المنظمة للمرة الثانية سلبية للغاية. وشكرت مديرة الجلسة شوشان أفاكيان المناقشة الموضوعية وشدّدت على أن الأفكار والآراء الجديدة تولد نتيجة لها وأكدت على مشاركة وسائل الإعلام في المناقشات وأن محاولات إشراكهم بشكل أكثر نشاطاً ستستمر، معربة عن أملها في أن "المناقشة السابقة كانت دليلاً على أن الأسئلة التي أثارتها وسائل الإعلام تعطينا سببًا للتفكير" وفي المستقبل سيكون هناك المزيد من المشاركين من وسائل الإعلام ويشارك في المناقشة أيضا ممثلين عن لجنة التلفزيون والإذاعة، فضلاً عن ممثلين عن هيكل مراقبة ومراقبة القطاع وخبراء الإعلام والمحامين.