نتيجة لترسيم الحدود يتم إعادة إنتاج حدود الدولة الأرمنية وعلى الأقل غير منطقي أن نسميها تنازل -رئيس الوزراء باشينيان-

يريفان في 22 مايو/أرمنبريس: اعتبر رئيس الوزراء نيكول باشينيان الشائعات التي تفيد بأن الجانب الأرمني يقدم تنازلات في عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة تافوش غير مقبولة وقال باشينيان ذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء الحكومة في الجمعية الوطنية الأرمنية وأضاف: "أعتبر الحديث عن التنازلات غير مقبول على الإطلاق. لماذا، لأنه إذا تم إعادة إنتاج حدود الدولة القانونية الحالية لجمهورية أرمينيا (أريد أن أذكرك أنه لم يتم إنشاؤها، ولكن إعادة إنتاجها)، فمن غير المنطقي على الأقل أن نسميها امتيازاً) سأعتبر ذلك نجاحاً، لأنه لأول مرة في تاريخها، تعيد جمهورية أرمينيا إنتاج الحدود من خلال مفاوضات مستقلة وتضع حجر الزاوية الأكثر أهمية لمواصلة تطوير سيادة أرمينيا ودولتها" وأبرر رئيس الوزراء سبب ذلك إعادة إنتاج الحدود.

"في عام 1991، في الواقع، بعد انضمام جمهورية أرمينيا إلى إعلان ألما آتا، أعلنت مرة أخرى أنها حصلت على الاستقلال داخل حدود أرمينيا السوفياتية وتم تسجيل حرمة الحدود في إعلان ألما آتا واعتباراً من عام 1991، الحدود القانونية الحالية هي الحدود بين جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. لقد عملنا خلال هذه الفترة على طرح جميع الأسباب القانونية لوجود تلك الحدود. لقد حرصنا على أن نعرف أين تمر الحدود القانونية لجمهورية أرمينيا وأعدنا إنتاج تلك الحدود على أرض الواقع، معتمدين مبدأ "الحدود تمر حيث تمر". أريد أن أؤكد أنه نتيجة لعملية ترسيم الحدود هذه لم يتم ترك ملليمتر واحد من الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أرمينيا لأي شخص آخر" وخلص باشينيان القول إلى أن الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا مسجلة بالكامل في المناطق التي تم ترسيمها.