إدراج إعلان ألما آتا بمعاهدة السلام التي تتم مناقشتها مع أذربيجان يمكن أن يرسي السلام-ميرزويان بمؤتمر مع نظيره المالطي-

يريفان في 13 مايو/أرمنبريس: تعتقد أرمينيا أنه من خلال تكريس مبادئ إعلان ألما آتا لعام 1991 في معاهدة السلام التي تجري مناقشتها مع أذربيجان، من الممكن وضع حد للصراع الطويل الأمد وإقامة سلام طويل الأمد في جنوب القوقاز. وفقاً لما صرّح به وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان بذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مالطا والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيان بورغ.

وأبلغ ميرزويان أنه خلال اللقاء مع وزير خارجية مالطا ناقشا أمن جنوب القوقاز: "لقد عرضت على زميلي الوضع الحالي في جنوب القوقاز والتطورات في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك تفاصيل المفاوضات التي عقدت في ألماآتا. وفي هذا السياق، أكدت على الاتفاق الذي توصلت إليه لجنتا ترسيم الحدود وأمن الحدود بين البلدين في 19 إبريل/نيسان والذي ينص على أن الأساس السياسي لعملية ترسيم الحدود يجب أن يكون إعلان ألما آتا لعام 1991 وكان هذا الاتفاق، بالطبع، إعادة تأكيد للموقف الذي عبر عنه رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان على منصات مختلفة. الموقف القائل بأن إعلان ألما آتا يجب أن يكون أساس عملية الاعتراف المتبادل بالسلامة الإقليمية وترسيم الحدود بين البلدين. ولأول مرة اتفق رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان على ذلك في براغ في عام 2022 وبعد ذلك أتيحت لهما الفرصة لإعادة تأكيد هذا المبدأ على منصات مختلفة ونحن على قناعة بأنه من خلال تثبيت هذا المبدأ في اتفاقية السلام والتوقيع على اتفاقية السلام، يمكن وضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده ويمكن إحلال سلام مستقر وطويل الأمد في المنطقة"، وقال الوزير ميرزويان إن أحد العناصر المهمة للسلام هو أيضًا رفع الحظر عن اتصالات النقل في المنطقة وهو ما قدمت أرمينيا رؤيته بشأن مشروع "مفترق طرق السلام": "نحن لسنا مستعدين فحسب، بل مهتمون أيضاً بإعادة إنشاء اتصالات النقل ولا سيما في المرحلة الأولى، اتصالات السكك الحديدية مع أذربيجان، بالطبع، مع إدراك أن جميع البنى التحتية ستبقى تحت سيادة البلدان التي تمر عبر أراضيها ستعمل وفقاً للولاية القضائية لهذه الدول وبالطبع ستكون اللوائح متبادلة ووفقاً لمبدأ المساواة".

وأضاف ميرزويان أنه في سياق التطورات الجيوسياسية تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحديات خطيرة وتتطلب هذه التحديات من جميع الدول المشاركة معالجة المشكلات القائمة من خلال الاستخدام الفعال لأدوات وآليات المنظمة في منطقة مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووفقاً له فإن توفير مفهوم أمني تعاوني شامل وغير قابل للانتهاك هو أساس إنشاء وتشغيل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

"إن منطقة جنوب القوقاز ليست خالية من التحديات الخطيرة وهي بدورها تنتهك مبادئ أساسية مثل سلامة أراضي الدول وسيادتها" وأشار ميرزويان إلى أن هذه التحديات ترتبط مباشرة بتفويض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتؤكد على أهمية المشاركة المستهدفة للمنظمة وقال وزير خارجية أرمينيا إنه تم خلال اللقاء تبادل الأفكار حول العلاقات بين أرمينيا ومالطا، مؤكداً أن أرمينيا تقدر العلاقات مع مالطا ومستعدة لبذل جهود نشطة لتعميق تلك العلاقات.