66عضو بالكونغرس يطلبون تخصيص200مليون دولار لأرمينيا وتوسيع المساعدات العسكرية الأمريكية لها وإيقافها لأذربيجان ومحاسبتها
4 دقيقة قراءة
يريفان في 2 مايو/أرمنبريس: تمت دعوة قادة لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي السادس والستين إلى تخصيص 200 مليون دولار للاجئي آرتساخ وتوسيع المساعدات العسكرية الأمريكية لأرمينيا ووقف كل التمويل العسكري والأمني لأذربيجان والتحقيق في العقوبات ضد مجرمي الحرب الأذربيجانيين ونقلاً عن اللجنة الأمريكية المعنية "بالعدالة الأرمنية" تم إرسال الرسالة إلى رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الشؤون الخارجية بمجلس النواب ماريو دياز بالارت والنائبة باربرا لي.
وتدعو الرسالة المرسلة إلى تقديم 200 مليون دولار للاجئين من ناغورنو كاراباغ وتعليق المساعدات العسكرية والأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لأذربيجان. وفي الرسالة يُطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقييم مسألة تطبيق العقوبات المحتملة على المسؤولين الأذربيجانيين. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوة لتخصيص 20 مليون دولار من التمويل العسكري لأرمينيا و10 ملايين دولار أخرى للتعليم والتدريب العسكري الدولي وهناك أيضاً دعوة لتقديم 10 ملايين دولار لأرمينيا للإصلاحات القانونية و10 ملايين دولار أخرى للإصلاحات الديمقراطية.
"إننا ننضم إلى قيادة لجنة الكونغرس المعنية بالشؤون الأرمنية وأكثر من ستين زميلاً في مجلس النواب الأمريكي في المطالبة بفرض حظر طال انتظاره على المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان، وفرض عقوبات على نظام علييف، وكمية كبيرة من المساعدات الإنسانية الأمريكية". مساعدات للاجئين من آرتساخ وبالنظر إلى أن عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية يتم إرسالها إلى مناطق الأزمات في العالم، فإن مبلغ أقل من 20 مليون دولار، الذي خطط له الرئيس بايدن، لكنه لم يخصصه بعد للأرمن النازحين من آرتساخ هو أمر مؤسف حقاً". قال المدير التنفيذي للجنة الأررمنية-الأمريكية آرام هامباريان.
في الدعوة إلى تقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار للنازحين من ناغورنو كاراباغ أشار عضو مجلس النواب فرانك فالون وغيره من مؤلفي الرسالة إلى أن الرد الأمريكي والدولي على التطهير العرقي الذي ارتكبته أذربيجان في ناغورنو كاراباغ لم يكن كافياً على الإطلاق للوفاء به. الاحتياجات الحيوية لهذه الأسر ويظل الفشل في ضمان حقهم المضمون في العودة إلى وطنهم علامة سوداء على سمعة المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأعرب مؤلفو الرسالة عن قلقهم بشكل خاص بشأن نوايا نظام علييف لبدء حرب جديدة ضد أرمينيا.
"إن المساعدة الأمنية الإضافية لأرمينيا في شكل تمويل عسكري أجنبي وتعليم وتدريب عسكري دولي لها أهمية خاصة حيث يسعى الشعب الأرمني للحصول على مساعدة دولية لحماية سيادته في مواجهة التوسع الأذربيجاني المستمر والتهديدات المحتملة من الأنظمة الاستبدادية الأخرى في المنطقة. . لذلك يجب علينا مواصلة جهودنا لضمان استقرار العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
بالإضافة إلى ذلك دعا أعضاء الكونغرس مرة أخرى إلى إنهاء أي مساعدة عسكرية لأذربيجان في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن رئيس ذلك البلد، إلهام علييف أثبت مراراً وتكراراً من خلال أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها أنه ليس مستعد لتحقيق السلام في المنطقة وعلى الولايات المتحدة ألا تقدم الأمن أو تقدم أي مساعدة لنظامه في الميدان.
وانتقد المشرعون الأمريكيون وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية لعدم تحميل الحكومة الأذربيجانية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة: "لقد حان الوقت منذ وقت طويل لكي تفكر الولايات المتحدة جدياً في فرض عقوبات حتى تتم محاسبتهم (محرر المسؤولين الأذربيجانيين) على هذه الانتهاكات للقانون الدولي".