لا تتعلق العملية الجارية بتغيير في الأراضي بل بإعادة إنتاج حدود الدولة وموقعها-وزارة العدل الأرمنية-

يريفان في 29 أبريل/أرمنبريس: وفقاً للبروتوكول الموقع بين اللجان والعملية المنفذة، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في تسليم أي جزء من الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أرمينيا إلى دولة أخرى تحت أي ظرف من الظروف، بحسب ما أصدرت وزارة العدل في جمهورية أرمينيا بياناً حول ذلك، أشارت فيه إلى عدد من الأطروحات الكاذبة المتداولة حول ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

"فيما يتعلق بالشرط الإلزامي لإجراء أي تغييرات في أراضي جمهورية أرمينيا فقط من خلال الاستفتاء، يمكننا أن نقول أنه نعم، وفقاً للمادة 205 من الدستور، فإن القضايا المتعلقة بالتغييرات في أراضي جمهورية أرمينيا هي يتم حلها من خلال الاستفتاءات. ومع ذلك من المهم التأكيد على أن الأراضي القانونية لجمهورية أرمينيا تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991. استناداً إلى المبادئ التي حددها إعلان ألما آتا واتفاق مينسك. لا تتعلق العملية الجارية بتغيير الإقليم، بل باستنساخ حدود الدولة وموقعها، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 1 من قانون "حدود الدولة"، يتم تحديد حدود الدولة بموجب المعاهدات الدولية لـجمهورية أرمينيا وقانون جمهورية أرمينيا، حيث لا يوجد ذكر لحدود الدولة. الاتفاقيات الدولية لعام 1991 بشأن تحديد الحدود من خلال الاستفتاء وفي هذه الحالة كأساس لتحديد حدود دولة جمهورية أرمينيا.وإعلان ألما آتا واتفاق مينسك"، جاء في البيان.

ويشار إلى أن عملية ترسيم الحدود تتم على أساس الخرائط والوثائق المبررة قانونا والموجودة وقت انهيار الاتحاد السوفييتي وبموجب هذه الخرائط يتم طرح مسألة "تسليم" أي أراضي تابعة للدولة السوفياتية. جمهورية أرمينيا إلى دولة أخرى لم تتم مناقشتها ولا يمكن مناقشتها.