تجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2024: جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز البيئة الاستثمارية العالمية ودعم الاقتصاد العالمي، وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الاجنبية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، بحضور عددٍ من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة بإمارة دبي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة AIM للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصناع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.

واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية. ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.

وأعربسعادة/ جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: " لطالما كان التعاون عاملاً أساسياً لنجاحأعمالنا في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وتجديد الشراكة اليوم مع قمة AIM للاستثمار تؤكد إيماننا بأهميـةتعزيـز وقوة الشراكات الاستراتيجية، وتمكننا من استكشاف وتغطية طيفاً واسعاً من القطاعات الاستثمارية، وبالتوازي مع ذلك، شهد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إنجازات كبيرة وتحديداً في بناء شراكات جديدة ساهمت في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الأخرى عالمياً".

من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار، على أهمية الشراكة التي تجمع بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ودورها الهام في دعم أهداف القمة والمتمثلة في تعزيز الحوار والتعاون بين المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيزاوي: " يسعدنا أن نواصل شراكتنامع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي كان له دوراً بارزاً في تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، الذي يشاركنا رؤيتنا في تحفيز النمو في قطاع الاستثمار. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، سنتمكن من مواصلة مساعينا المشتركة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بهدف إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ونحن نتطلع بشغف لمواصلة هذا التعاون المثمر الذي يساهم في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وجميع دول العالم، لخلق مستقبل أكثر إشراقًا."

يتم تنظيم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار 2024 تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتضم باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة تشمل محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومحور منتديات الحوار الإقليمي عبر القارات، لمناقشة موضوعات مختلفة في الزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة والضيافة، والنقل والشحن، والخدمات المالية، والصحة والتعليم، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وغيرها.

-انتهى-

نبذة عن المجلس

يهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة. وذلك من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.