باشينيان لا يستبعد أن يبدأ ترسيم الحدود مع أذربيجان من مقاطعة تافوش

يريفان في 12 مارس/أرمنبريس: ولا يستبعد رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن تبدأ عملية ترسيم الحدود من منطقة تافوش. أدلى باشينيان بهذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي اليوم، معلقاً على المبادئ والمفاهيم الثلاثة التي من خلالها تستعد أرمينيا للسعي لتحقيق السلام مع أذربيجان.

وفي تناوله للمبادئ الثلاثة أشار باشينيان إلى أن الحدود القانونية التي كانت موجودة وقت انهيار الاتحاد السوفييتي تم التأكيد عليها من جديد من خلال إعلان ألما آتا والاتفاقيات التي عقدت في براغ في 6 أكتوبر 2022 وأن إعلان ألما آتا أصبح الأساس للاعتراف بالحدود والسلامة الإقليمية المتبادلة.

"في عملية ترسيم الحدود هذه علينا أن نعمل على إعادة إنتاج تلك الحدود بشكل ما والآن في هذه العملية علينا أن نسجل أنه يتعين علينا أن نترك الواقع القانوني، ما هي أرمينيا وما ليس أرمينيا ليس أرمينيا وما هي أذربيجان وما ليس أذربيجان"، وذكر باشينيان أن هناك آراء حول كيفية إجراء ترسيم الحدود، لكنه ذكر أيضاً أنه لم يستبعد أبداً أن يبدأ ترسيم الحدود من مقاطعة تافوش.

"عند اتخاذ القرارات بشأن هذه العملية يجب أن ننطلق من تحليل شامل للواقع والوضع إلى جانب منطق إدارة التحديات الأمنية القائمة حول أرمينيا ومتطلبات ضمان استقرار الوضع"، ذكر رئيس الوزراء الأرمني وأضاف أنه خلال عملية التفاوض، كان هناك في بعض الأحيان انطباع بأنه من الممكن إجراء تبادلات معينة للأراضي بعد إعادة الحدود أو معها مع الأخذ في الاعتبار بعض الحقائق.

"لكنني أرى أن مثل هذه الفرص ليست كبيرة أو أنها يمكن أن تشوه العملية وتجلب مخاطر إضافية. ولهذا السبب أعتقد أنه في المستقبل القريب يجب أن نتخذ إجراءات بناءً على المنطق التالي: على سبيل المثال، في الحالات التي يكون فيها لدينا. الاتصالات خارج الحدود القانونية بناءً على هذه الاتفاقيات وعلينا إعادة بناء تلك الأقسام بحيث تمر جميع اتصالات أرمينيا عبر أراضيها القانونية وبهذه الطريقة يمكننا تجنب المشاكل في تلك المنطقة" وأشار باشينيان إلى أنه سيزور تافوش في المستقبل القريب للتعرف على المشاكل المحتملة هناك وأكد رئيس الوزراء أيضاً أنه ينبغي إضافة عنصر رئيسي ومهم آخر فيما يتعلق بضمان أمن أرمينيا وهو عنصر الشرعية.

واختتم كلامه بالقول: "أعتقد أنه يتعين علينا أيضاً أن نعرب عن اهتمامنا بتسريع عمليات ترسيم الحدود وحتى ترسيمها مع ضمان ثلاثة شروط مهمة في وقت واحد: أولاً إنشاء الأساس القانوني للعملية الجارية وثانياً معالجة القضايا الوظيفية وثالثاً ضمان الأمن"، قال باشينيان.