النائب الأرمني بجلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يدعو لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والقضاء على التعسّف-التعذيب

يريفان في 25 يناير/أرمنبريس: حقيقة أن التعسّف بدأ يستخدم على نطاق واسع أو منهجي في بعض بلدان مجلس أوروبا لقمع بعض المجموعات المضطهدة هو أمر يثير القلق البالغ، هذا ما أكده عضو وفد أرمينيا فلاديمير فاردانيان على ذلك في كلمته أمام جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE).

"في البداية، هنأ النائب كونستانتينوس إفستاتيو على التقرير الرائع الذي يعكس جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمكافحة التعذيب-التعسّف ويشير إلى القضايا الإستراتيجية الرئيسية للمنظمة في هذا الصدد.

مطلق وحتمي وغير مقبول وممنوع وغير أخلاقي. هذه هي الصفات التي يمكن استخدامها لوصف التعسّف باعتباره شيئاً محظوراً منذ فترة طويلة بموجب القانون الدولي العام.

لكن التعسّف ليس محظورا ببساطة، لما كان له صفة الحظر الآمري، فإن القانون الدولي العام يعتبره حظراً مطلقاً دون أي انحرافات محتملة وأعذار مقبولة.

بصراحة عندما قرأت مشروع القرار لأول مرة، واجهت بعض الظروف الواقعية التي جعلتني أعتقد أنني مخطئ وقرأت وثيقة جاءت إلي من العصور الوسطى وليست حديثة.

فهل من الممكن، في عصر التقنيات الرقمية، أن تحدث مثل هذه المظاهر من التعذيب في الدول الأعضاء في منظمتنا؟

سيداتي وسادتي، إن الحظر المطلق للتعسّف ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو التزام أخلاقي يحدد حضارتنا ورفاهيتنا ومنظمتنا ولذلك فإن نهج التعصب المطلق تجاه التعذيب يجب أن يكون الخيار الوحيد لجمعيتنا"، قال فاردانيان وأشار إلى أنه على الرغم من وجود عدد لا يحصى من الوثائق الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب على المستوى العالمي والأوروبي، إلا أن التعذيب يحدث في مختلف أنحاء العالم، مذكراً بضرورة اليقظة والدعاية المستمرة.

"نحن لا نعتقد بسذاجة أن التعذيب، كظاهرة اجتماعية، سيتم القضاء عليه تماماً والمشكلة لا تكمن في ظاهرة التعذيب، بل في الفجوة القائمة بين الالتزامات الدولية المقبولة وتنفيذها على أرض الواقع وعلينا أن نكافح ثقافة الإفلات من العقاب، التي تمثل أحد التحديات الرئيسية.

وحقيقة أنه في بعض دول مجلس أوروبا بدأ استخدام التعذيب على نطاق واسع أو بشكل منهجي لقمع بعض المجموعات المضطهدة أمر مقلق للغاية وهو ما يعادل جرائم ضد الإنسانية" وشدد فاردانيان على أن لجنة منع التعذيب (CPT) في إطار مجلس أوروبا هي إحدى الأدوات الدولية الرئيسية لمكافحة التعذيب، والتي ينبغي دعم أنشطتها قدر الإمكان ليس فقط من خلال تضمين معايير الأخيرة في التشريعات الوطنية، ولكن أيضاً من خلال ضمان تنفيذها الكامل على المستوى الوطني.

"إن النشر التلقائي لجميع التقارير الحالية والسابقة للجنة منع التعذيب سيكون بمثابة إظهار لحسن النية لجميع البلدان المعنية وسيساهم في القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب والقضاء على التعسّف-التعذيب.

"أخيراً وليس آخراً نحن نتفق تماماً مع المراسل على أنه في العصر الرقمي، سيصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات وتسجيل الفيديو وغيرها من التقنيات وسيلة فعالة للغاية لمنع التعذيب وسوء المعاملة والتخلي عن ثقافة الإفلات من العقاب.

فلنجعل العصر الرقمي مرادفًا لعصر الخالي من التعسف"، اختتم عضو وفد أرمينيا.