الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يستبعد وفد أذربيجان لمدة عام

يريفان في 24 يناير/أرمنبريس: قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- PACE- عدم التصديق على صلاحيات وفد أذربيجان وبهذا القرار تم استبعاد وفد أذربيجان من PACE لمدة عام واحد على الأقل وخلال تلك الفترة لا يمكنه العودة إلا إذا أوفى بالتزاماته التنظيمية، هذا ما أفاده نائب رئيس البرلمان الأرمني روبين روبنيان على صفحته في الفيسبوك وكتب: "قبل دقائق صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعدم التصديق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني.

وبهذا القرار تم استبعاد وفد أذربيجان من PACE لمدة عام واحد على الأقل وخلال تلك الفترة لا يمكنه العودة إلا إذا أوفى بالتزاماته التنظيمية.

وفي القرار المعتمد، تشير الجمعية إلى عام 2023 القرار "ضمان الوصول الحر والآمن عبر ممر لاتشين" الذي تم اعتماده في يونيو/حزيران والذي أكدت فيه الجمعية عدم وجود حركة مرور حرة وآمنة عبر ممر لاتشين، مصدومة من حقيقة أن القيادة الأذربيجانية لم تعترف بالخطورة الإنسانية والإنسانية العواقب الحقوقية للوضع المستمر منذ عشرة أشهر وتعرب الجمعية عن أسفها العميق لعدم إتاحة الفرصة لمقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المعني بمسألة ممر لاتشين للسفر إلى ممر لاتشين في إطار بعثة تقصي الحقائق.

وتشير الجمعية أيضاً إلى عام 2023 القرار "الوضع الإنساني في ناغورنو كاراباغ" الذي تم اعتماده في أكتوبر والذي أدان بموجبه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرار 2023 وكانت العمليات العسكرية التي شنتها أذربيجان في سبتمبر/أيلول والتي أدت إلى فرار كامل السكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ إلى أرمينيا، مما أثار الشكوك حول حدوث تطهير عرقي وفي هذا القرار أكدت الجمعية أنه في حالة عدم حدوث تغيير في الوضع فيما يتعلق بعدم وفاء أذربيجان بالتزاماتها القانونية، فإنها لن تصدق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني في يناير.

وتشير الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما على انضمامها إلى مجلس أوروبا ولم تف أذربيجان بالالتزامات الرئيسية الناشئة عن عضوية المنظمة. هناك مخاوف جدية بشأن القدرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أذربيجان والفصل بين السلطات وضعف السلطة التشريعية مقارنة بالسلطة التنفيذية واستقلال السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان.

وتأسف الجمعية بشدة لعدم دعوتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أن أذربيجان ملزمة بإرسال الدعوة باعتبارها بلدا خاضعا للمراقبة وتشعر الجمعية بالقلق أيضاً إزاء عدم السماح للمقررين المشاركين في لجنة الرصد بمقابلة الأشخاص المتهمين أو المعتقلين لأسباب سياسية.