أرمينيا تتفاوض مع عدة دول لإطلاق إنتاج مشترك للسيارات الإلكترونية

يريفان في 3 يناير/أرمنبريس: سيتم إعفاء أول 8000 سيارة إلكترونية سيتم استيرادها إلى أرمينيا هذا العام مرة أخرى من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بموجب لائحة توزيع الحصص داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بهدف تعزيز سياسة الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

ونظراً للنتائج الإيجابية للحافز في عامي 2022 و2023، مددت الحكومة الأرمينية اللائحة لمدة عامين آخرين وتم استيراد 3486 سيارة كهربائية إلى أرمينيا في عام 2022، بنمو بنسبة 1,8% و12,1% مقابل عامي 2021 و2020 على التوالي، بحسب مديرة إدارة التجارة والتكامل في وزارة الاقتصاد الأرمنية إيما موفسيسيان.

"اعتباراً من 1 ديسمبر 2023، بلغ عدد السيارات الكهربائية المستوردة إلى أرمينيا 4909. وهذا يدل على أننا حققنا نتائج مهمة في هذا المجال وفي كل عام يتزايد عدد السيارات الإلكترونية التي يتم استيرادها واستخدامها في أرمينيا بسرعة".

ويتم استيراد معظم السيارات الإلكترونية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها الولايات المتحدة والصين، وبعض الكميات من إيران وجورجيا.

"فيما يتعلق بتاريخ تصنيع المركبات، يمكننا القول أن المستهلكين يفضلون في الغالب سيارات السنوات الأخيرة. يتم تصنيع الغالبية العظمى من السيارات المستوردة في الفترة ما بين عامي 2021 و 2023. ويتم استيراد كل من سيارات الطبقة العالية والمتوسطة. معظم الواردات هي فولكس فاجن ID.4، فولكس فاجن ID.6، هوندا، تسلا وفي فئة المتوسطة نيسان ليف، شيفروليه فولت والتي تكلف في المتوسط 8 إلى 15 ألف دولار حسب قوة المحرك وتاريخ التصنيع" قالت موفسيسيان والهدف من هذه المبادرة هو تنفيذ بنود سياسة الاقتصاد الأخضر التي تبنتها الحكومة الأرمينية والتي تسعى إلى خفض استهلاك وقود الديزل وتقليل الانبعاثات.

وقالت موفسيسيان إنه يتم أيضاً تطوير البنى التحتية المجاورة نتيجة للواردات، ويتزايد عدد محطات الشحن (200 بالفعل) ويتم افتتاح المزيد من محلات الصيانة، مما يؤدي بدوره إلى جلب الاستثمارات وفرص العمل الجديدة.

"لقد اعتمدنا سياسة لزيادة استخدام السيارات الإلكترونية بشكل كبير في كل من نظام الإدارة العامة والقطاع الخاص. ونفكر أيضاً في إطلاق إنتاج مشترك مع شركات صناعة السيارات الشهيرة في أرمينيا في المستقبل" وأضافت موفسيسيان: “إننا نجري حالياً مفاوضات مع دول معينة في هذا السياق”.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق تدابير أوسع فيما يتعلق بالبنى التحتية، وهي تدرس حالياً المكونات المحتملة التي يمكن أيضًا تغطيتها في نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع معين، فضلاً عن استخدام السيارات الإلكترونية.

أجرت المقابلة آنا كزيريان