في عام 2023 مقارنة بعام 2018 تضاعف تمويل النظام القضائي-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 6 ديسمبر/أرمنبريس: عرض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ما فعلته الحكومة وما تفعله لتحقيق العدالة المؤسسية العميقة والإنصاف في أرمينيا.

وخلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 (النسخة المعدلة) في البرلمان الأرمني قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن الإجابة على هذا السؤال مقدمة أيضاً من ميزانية الدولة لجمهورية أرمينيا.

"مقارنة بعام 2018، تضاعف تمويل النظام القضائي في عام 2023. وفي عام 2024، سيكون هذا الاتجاه أكثر وضوحاً، ارتفعت رواتب قضاة محكمة النقض بشكل كبير على أساس مرتفع إلى حد ما كما ستزداد رواتب قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية اعتباراً من 1 يناير 2024.

لقد تضاعف تمويل مكتب المدعي العام في عام 2023 مقارنة بعام 2018 وسيتم التأكيد على هذا الوضع بشكل أكبر في عام 2024، لقد تضاعفت رواتب المدعين العامين تقريبًا. وارتفع تمويل لجنة التحقيق بنسبة 256 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2018. لقد تضاعفت رواتب المحققين في لجنة التحقيق تقريباً وفي عام 2023 ارتفع تمويل هيئة مكافحة الفساد بنسبة 443 بالمئة مقارنة بعام 2018 تمت زيادة رواتب المحققين بشكل كبير من القاعدة المرتفعة بالفعل ويتلقى العملاء رواتب لم يسمع بها من قبل" وأشار باشينيان إلى أن رواتب قضاة المحكمة الدستورية تضاعفت تقريباً، كما زاد تمويل المحكمة الدستورية بشكل كبير.

وبحسب رئيس الوزراء فإن جميع تلك القرارات اتخذتها الحكومة والأغلبية البرلمانية وقد اتخذت هذه القرارات إيماناً بمُثُل الطبيعة المؤسسية للعدالة واستقلال النظام القضائي.

"بعد أن ألقيت خطابات في اجتماعات الحكومة بشأن هذه القرارات، ذكرت أننا نطبق زيادات في الرواتب ليس للقضاة والمدعين العامين والمحققين بقدر ما للمواطنين، لأن القضاة والمدعين العامين والمحققين يقدمون الخدمات للمواطنين والناس والمواطنين والجمهور" وخلص رئيس الوزراء الأرمني إلى أنهم هم الذين يجب أن يطبقوا العدالة المؤسساتية والعدالة.