هناك تغييرات جذرية بتوازن الطاقة لدينا- فخامة الرئيس خاتشاتوريان يؤكد حقيقة القضاء على الاحتكارات بأرمينيا بمجال الطاقة-

يريفان في 28 نوفمبر/أرمنبريس: أكد فخامة رئيس الجمهورية الأرمنية فاهاكن خاتشاتوريان على القضاء على الاحتكارات في جميع مجالات اقتصاد السوق وفي تقييمه، تم بالفعل اتخاذ خطوات في مجال الطاقة.

وأعرب الرئيس عن هذا الموقف في كلمته في المؤتمر الذي يحمل عنوان "حاضر ومستقبل قطاع الطاقة في أرمينيا".

"بالنسبة لأي دولة، يتمتع أمن الطاقة بأهمية خاصة ودور فيما يتعلق بالتنمية، لقد كان الأمر دائمًا بهذه الطريقة بالنسبة لنا أيضاً. بعد الاستقلال، كنا جميعاً في بؤرة اهتمام تطورات الطاقة منذ التسعينيات عندما واجهنا أزمة طاقة في ظل الحصار الشديد وبعد ذلك عندما لم يكن لدينا بالفعل نقص في الكهرباء، ولكننا كنا بحاجة إلى تغييرات في الحكم" وقال الرئيس إن الأشخاص الذين عملوا في النظام لفترة طويلة يمكنهم أن يذكروا نوع الإصلاحات التي حدثت في هذا النظام ومدى فعاليتها.

وأشار الرئيس خاتشاتوريان إلى أن أحد العوائق الرئيسية أمام التنمية هو وضع الاحتكار. نفس المشكلة موجودة في نظام الغاز وأضاف: "في اقتصاد السوق لا يمكن أن يكون هناك تطور في أي مجال يوجد فيه احتكار مورد واحد" وأشار الرئيس خاتشاتوريان إلى أنه في هذا الصدد، تم إنجاز العمل الأكثر جدية في هذا المجال في أرمينيا وخاصة على مستوى الإصلاحات التشريعية.

"فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء، لم تكن لدينا سوق حرة. عندما سمعت لأول مرة أنهم يريدون اتخاذ مثل هذه الخطوة، كنت قلقًا في ذهني، ما إذا كنا سنفشل في العمل، بدأ هذا النظام العمل في 1 فبراير ويتم بالفعل تلخيص النتائج. وبقدر ما أعرف، أستطيع أن أقول إن هذه المبادرة المشتركة بالفعل بدأت تؤتي نتائجها"، مشيراً إلى أنه ليس من السهل التخلص من الاحتكار وبحسب الرئيس خاتشاتوريان فإن هناك مقاومة من صاحب الاحتكار السابق. وأضاف أننا يجب أن نكون قادرين على تقليل "تلك الشهية" من خلال الهيئات التنظيمية.

"هناك تغييرات جذرية في توازن الطاقة لدينا. هذه التغييرات سوف تصبح أكبر. إن الحكومة وضعت لنفسها مشكلة خطيرة فيما يتعلق بزيادة حصة الطاقة البديلة"

وأكد الرئيس أن تقدم التنمية الاقتصادية لا يكون إلا في حرية النشاط الاقتصادي وقال: "حتى وقت قريب على الأقل، كنا نعرف جيداً ما يعنيه أن يكون لدينا "اقتصاد منظم" احتكاري"، شاكراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على اتساقها.

ووفقا للرئيس، حتى عام 2025، ينبغي اعتماد قانونين آخرين لصالح تطوير قطاع الطاقة.