وفقاً للقانون الدولي يجب على أذربيجان إطلاق سراح جميع الرهائن–تقرير دولي-

يريفان في 23 نوفمبر/أرمنبريس: يجب إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب والرهائن الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في أذربيجان على الفور وفقاً للقانون الدولي وجاء ذلك في تقرير مركز الحقيقة والعدالة بعنوان "يجب على أذربيجان إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب والرهائن الأرمن".

ويشير التقرير إلى أنه في 19 سبتمبر 2023، مهد الهجوم الأذربيجاني وهو الثاني خلال ثلاث سنوات، الطريق للتطهير العرقي للأرمن من أرض أجدادهم في ناغورنو كاراباغ وفي غضون 10 أيام، فر أكثر من 100 ألف أرمني من ناغورنو كاراباغ ووجدوا ملجأ في أرمينيا المجاورة.

خلال حربي سبتمبر ونوفمبر 2020 وسبتمبر 2023 ضد ناغورنو كاراباغ، اعتقلت السلطات الأذربيجانية حوالي 200 مدني وعسكري أرمني.

وجاء في التقرير: “لا يزال العشرات في السجون الأذربيجانية بشكل غير قانوني، بعضهم ينتظر المحاكمة والبعض الآخر محكوم عليهم بشكل غير قانوني بالسجن لفترات طويلة” ويشار إلى أنه وفقا للمدعي العام الأذربيجاني، فإن 300 من القادة السابقين لناغورنو كاراباغ مطلوبون بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحروب وتم اعتقال ثمانية من هؤلاء القادة وإهانتهم أمام الكاميرات ونقلهم إلى سجون في باكو.

وبالإشارة إلى الرهائن أشار مؤلفو التقرير إلى أن عدداً غير معروف من المدنيين الأرمن تم أسرهم منذ عام 2020 على يد أفراد الأمن الأذربيجانيين في ناغورنو كاراباغ وما حولها وداخل حدود أرمينيا، أما بالنسبة لأسرى الحرب، وبحسب التقرير، فلا يزال 36 أسير حرب أرمينيًا في السجون الأذربيجانية.

“كان ينبغي إطلاق سراح أسرى حرب 2020 وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 نوفمبر 2020. والآن بعد أن انتهت الحربين، يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب على الفور وفقًا لاتفاقيات جنيف. وتم أخذ غالبية أسرى الحرب بعد شهر من وقف إطلاق النار الرسمي في عام 2020 وفي منطقة ختساببرد.

ويجب إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين وأسرى الحرب والرهائن، الذين أدين بعضهم بشكل غير قانوني بالسجن لفترات طويلة في أذربيجان، فوراً وفقاً للقانون الدولي وعلى الأقل كإجراء لبناء الثقة حتى تتمكن المفاوضات الجارية بين أرمينيا وأذربيجان قادرة على تحقيق النتائج. وجاء في التقرير أن المجتمع الدولي، ولا سيما وسطاء الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخرين ملزم بإقناع أذربيجان بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وعلى الفور.

تم تمثيل جميع الرهائن بالاسم في التقرير، بما في ذلك الأشخاص الذين شغلوا مناصب قيادية في ناغورنو كاراباغ أرايك هاروتيونيان، باكو ساهاكيان، دافيت بابايان، أركادي غوكاسيان، روبين فاردانيان، دافيت إيشخانيان، دافيت مانوكيان، ليفون مناتساكانيان وكذلك أسر مدنيين وعسكريين.