السلطات الأذربيجانية لا تحاول حتى إخفاء نيتها في تنفيذ التطهير العرقي-وزارة خارجية آرتساخ-

يريفان في 28 يونيو/أرمنبريس: في ليلة 27-28 يونيو 2023 قامت القوات المسلحة الأذربيجانية في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار وأحكام البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار القتالية بمهاجمة مواقع جيش الدفاع لجمهورية آرتساخ، بالإضافة إلى الأشياء الموجودة في عمق آرتساخ أسفرت عن استشهاد 4 جنود من القوات المسلحة لجمهورية آرتساخ، تم إبلاغ أرمنبريس عن ذلك من وزارة خارجية آرتساخ

"

إن المحاولات الشائعة بالفعل من قبل الجانب الأذربيجاني لإلقاء اللوم على هذا الهجوم على آرتساخ لا أساس لها من الصحة. ويشار إلى ذلك أيضاً في بيان وزير دفاع أذربيجان، الذي ذكر في 26 يونيو قبل يومين فقط من هذا الهجوم في مقابلة أن جيش الدفاع في آرتساخ لا يشكل أي تهديد لأذربيجان وفي الوقت نفسه هدد إجراء عملية عسكرية في ناغورنو كاراباغ بقوات من فيلق واحد من الجيش. لذلك اعترف وزير الدفاع الأذربيجاني بأن بلاده هي المعتدية والتي تقوم بعسكرة منطقة الصراع بين أذربيجان وكاراباغ

ويظهر هذا الهجوم القاتل غير المبرر مرة أخرى أن أذربيجان لم تتخل عن خططها لحل النزاع بين أذربيجان وكاراباغ باستخدام القوة العسكرية. إن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأذربيجانية في 28 حزيران / يونيه على آرتساخ مثل الحالات العديدة السابقة للقصف والهجمات على المدنيين هو دليل واضح على سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها أذربيجان باستمرار دون مقاومة ضمنية من المجتمع الدولي

نلفت انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى إلى حقيقة أن أرتساخ كانت تحت الحصار منذ ما يقرب من 200 يوم والتي أصبحت أكثر إحكاماً وغير إنسانية. سكان الجمهورية محرومون من الغاز والكهرباء. خلال الـ 14 يومًا الماضية أوقفت أذربيجان تماماً تسليم الشحنات الإنسانية إلى جمهورية آرتساخ والتي تم تنفيذها على مدى أكثر من ستة أشهر في نظام محدود من قبل قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

السلطات الأذربيجانية لا تخفي حتى نيتها القيام بالتطهير العرقي. وقد صرح رئيس هذا البلد بهذا علناً في مناسبات عديدة. البيان الذي أدلى به وزير الدفاع الأذربيجاني في 26 يونيو بأن سكان آرتساخ ،الذين لا يرغبون في قبول سلطة باكو يجب أن يغادروا وطنهم هو دليل آخر على النوايا الحقيقية لباكو فيما يتعلق بآرتساخ وشعبها

نلفت الانتباه أيضاً إلى حقيقة أنه كما حدث مراراً وتكراراً قبل وأثناء الاجتماعات الهامة وقع هجوم 28 يونيو في وقت بدأت فيه جولة أخرى من المحادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان أمس في واشنطن و أصبح تأكيداً آخر على أن باكو تحاول فرض مطالبها النهائية والمتطرفة من خلال تدابير قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية

إن حقيقة أن باكو ليست مستعدة للدخول في مفاوضات بحسن نية تدل أيضا في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأذربيجاني في 23 يونيو في مقابلة مع رويترز. على وجه الخصوص رفض فكرة الضمانات الدولية لحقوق وأمن شعب آرتساخ بحجة أن هذا شأن داخلي مزعوم لأذربيجان. في محاولة لتقديم تسوية النزاع بين أذربيجان وكاراباغ بما في ذلك مسألة ضمان حقوق وأمن شعب آرتساخ على أنها شأن داخلي لأذربيجان تحاول سلطات هذا البلد في الواقع إضفاء الشرعية على خططها لتنفيذ التطهير العرقي بآرتساخ وتدل هذه التصريحات أيضاً على رغبة باكو في تقويض جهود الجهات الفاعلة الدولية الهادفة إلى تهيئة الظروف المؤاتية لإيجاد تسوية سلمية وشاملة للنزاع بين أذربيجان وكاراباغ

في ظل هذه الخلفية فإن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأذربيجانية قبل أيام قليلة من الهجوم المسلح حول الاستعداد المزعوم لهذا البلد لتقديم المساعدة لسكان آرتساخ هو مظهر من مظاهر السخرية الشديدة. إن أفضل مساعدة يمكن أن تقدمها أذربيجان هي التزامها الصارم بوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على النقل والطاقة لجمهورية آرتساخ والتنفيذ الكامل لأحكام البيان الثلاثي المؤرخ 9 نوفمبر 2020 وأمر محكمة العدل الدولية القاضي بتاريخ 22 شباط / فبراير 2023 بشأن التنقل الحر والآمن ودون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين

نلاحظ أن التسبب المتعمد في معاناة 120.000 من سكان آرتساخ وتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الحصار الكامل لممر لاتشين يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. نعيد التأكيد على أن المجتمع الدولي ككل ولا سيما الأطراف الدولية المشاركة في عملية السلام وكذلك الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتحمل مسؤولية مباشرة عن منع زيادة تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في آرتساخ وكذلك من أجل تسوية سلمية وشاملة للنزاع بين أذربيجان وكاراباغ على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي وضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. في هذا الصدد نؤكد مرة أخرى على الحاجة إلى استخدام جميع الروافع والأدوات المتاحة لهم للضغط على أذربيجان من أجل ضمان امتثالها للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 فضلاً عن التنفيذ الفوري للإطار القانوني الملزم لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 22 فبراير 2023

"

جاء في بيان وزارة خارجية آرتساخ