1 دقيقة قراءة
ووفقاً لجدول الأعمال تمت الموافقة على إجراءات عمل المجلس ونموذج التقرير والدليل المنهجي للمراقبة والتقييم من ثم عرضت الإجراءات التي تم تنفيذها في اتجاه إصلاح وتطوير قطاع العدالة وفق الاستراتيجية المذكورة.
وأبلغ رئيس الوزراء عن التقدم المحرز في إصلاحات النظام القضائي ولاظ أن القانون الذي ينص على مكافأة قدرها 80٪ من رواتب قضاة المحكمة الدستورية و 50٪ لقضاة محكمة النقض قد دخل حيز التنفيذ وتم تطوير حزمة تشكيل المحاكم الجنائية والمدنية الابتدائية في يريفان. ووافقت الحكومة على مشروع تشكيل محكمة الاستئناف لمكافحة الفساد وقدمت إلى مجلس الأمة وتم تطوير مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تنظيم الإجراءات: إدخال إجراء مكتوب في القضايا الإدارية والمدنية وقضايا الإفلاس واستعادة إجراءات المحاكمة المعجلة للقضايا الجنائية وما إلى ذلك.