1 دقيقة قراءة
وسجلت أرمينيا هذا العام 74 نقطة مقابل 71 نقطة العام الماضي ويغطي التقرير الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 31 مايو 2022.
"في أرمينيا جمعت مجموعات المجتمع المدني المحلية والدولية بين الإدانة العلنية والدعوة الخاصة لإقناع الحكومة بإلغاء بند التشهير الجنائي الذي تم إقراره في الأصل في يوليو 2021. وتم الاستناد إلى التشريع الذي يجرم الإهانات الخطيرة للمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة على مدار العام لمقاضاة المستخدمين الذين شاركوا تعليقات انتقادية، لا سيما بشأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان. أعرب نشطاء المجتمع المدني عن مخاوفهم في اجتماعات خاصة مع الدبلوماسيين وفي وسائل الإعلام الأرمينية، ثم تم الاستشهاد باعتراضاتهم في استئناف رسمي أمام المحكمة الدستورية. وافق المسؤولون الحكوميون على استبعاد هذا البند من القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو / تموز 2022 والتزموا بإجراء مشاورات واسعة مع المنظمات غير الحكومية عند تطوير القوانين المتعلقة بالإعلام في المستقبل"، بحسب التقرير.