3 دقيقة قراءة
وفي ختام المناقشات أصدر رفانيتيس البيان التالي: "توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأرمينية لإبرام المراجعة السادسة والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من ثلاثة أعضاء ولترتيب الاستعداد لمدة عام. ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي من المقرر أن ينظر في هذه المراجعة في منتصف مايو وسيصبح حوالي 36 مليون دولار (25.716 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) متاحاً بعد اجتماع المجلس وبذلك يصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى حوالي 430 مليون دولار.
استمر الاقتصاد الأرميني في التعافي حيث سجل نمواً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2021 واستمر في النمو بقوة في أوائل عام 2022. انخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بشكل مطرد إلى 6.5 في المائة في فبراير مدعوماً بتشديد السياسة النقدية. ساعدت السياسة المالية في التخفيف من تأثير الصدمات على الاقتصاد في العامين الماضيين، لكنها لا تزال مرتكزة على الهدف الأوسع للقدرة على تحمل الديون ، وتواصل إصلاحات السياسة الضريبية والإدارية توسيع القاعدة الضريبية. تشير التقديرات إلى أن عجز المالية العامة قد تقلص إلى 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 ،ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنفاق الحكومي. تعزز الموقف الخارجي، خاصة في عام 2021، حيث تقلص عجز الحساب الجاري خلال جائحة كوفيد -19 بينما ظلت التحويلات قوية وأضيف إصدار سندات اليوروبوند وتخصيص حقوق السحب الخاصة إلى الاحتياطيات الدولية. ظل النظام المصرفي يتمتع بالسيولة الكافية ورأس المال الكافي وتحسنت جودة الأصول.
ومع ذلك فإن التداعيات الإقليمية والعالمية من الصراع الروسي الأوكراني تلقي بثقلها على التوقعات وسيكون لها حتماً تأثير ملحوظ على أرمينيا. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض التحويلات وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية إلى زيادة عجز الحساب الجاري وزيادة التضخم وخفض النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. في حين أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن حجم التأثير على أرمينيا، حيث لا يزال الوضع يتطور فإن تقييمنا الأولي هو أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بنحو 1 في المائة في عام 2022- بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعًا في السابق".