المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقر أن قرار تجريد نواب المعارضة بتركيا من حصانتهم باطل وتلزم السلطات بدفع 5000 يورو..

يريفان في 1 فبراير/أرمنبريس:أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أن قرار حرمان نواب حزب الشعوب الديمقراطي بتركيا من حصانتهم في البرلمان التركي غير قانوني لأنه يتعارض مع الدستور التركي، هذا ما نقلهموقع demokrathaber.org التركي.

يرجع القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عام 2016. 40 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي جردوا من حصانتهم في 20 مايو بمن فيهم الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرتاس المسجون.

وبهذا القرار تلزم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 5000 يورو كتعويض لكل من النواب الأربعين.