1 دقيقة قراءة
"تتمثل إحدى النتائج الإيجابية في عدد من الإنتاجات الجديدة أو الموسعة في الصناعة الخفيفة ومواد البناء وإنتاج الأثاث وكذلك في الزراعة، ولكن الأثر السلبي الرئيسي للحظر هو التأثير الكبير على التضخم وهو ما انعكس إن هناك طلبات كثيرة من رجال أعمالنا لرفع الحظر عن استيراد البضائع التركية خاصة في عدد من السلع الاستهلاكية"، قالت وزارة الاقتصاد الأرمينية.
خلال هذا العام بدأ عدد من الشركات في إنتاج سلع لتحل محل السلع التركية وأكدت الوزارة أنه سيكون هناك تنسيق في ضمان استمرارية وتنافسية مثل هذه الشركات في الظروف الجديدة ومساعدتها بأدوات إضافية إذا لزم الأمر وقالت الوزارة: "من خلال رفع الحظر عن استيراد البضائع التركية من المتوقع أن يخلق مبدأ المعاملة بالمثل ظروفاً أكثر ملاءمة لتصدير البضائع الأرمينية".
بموجب القرار الصادر في 20 أكتوبر 2020 فرضت حكومة جمهورية أرمينيا حظراً مؤقتاً على استيراد السلع النهائية ذات المنشأ التركي، ثم تم تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر 2021.