3 دقيقة قراءة
وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء الأرميني قال باشينيان إن دعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الامتناع عن الأعمال والبيانات الاستفزازية مقبولة بالتأكيد بالنسبة لأرمينيا.
"إذا لم تكن مسألة تعقب البيانات الاستفزازية صعبة فإن مسألة الجانب المبتدئ للأعمال الاستفزازية وانتهاكات وقف إطلاق النار تفسح المجال دائماً للنزاعات. لقد قلت هذا من قبل وما زلت أعتقد أن الإشارة إلى الجانب المبتدئ لانتهاكات وقف إطلاق النار والإدانة المستهدفة لتلك الأعمال الاستفزازية له أهمية كبيرة لتهدئة الوضع في المستقبل واستقراره. ومع ذلك من الصعب تصور مثل هذه الوظيفة دون إدخال آلية مراقبة دولية، لقد تناولت هذه المسألة في اجتماع مجلس الوزراء في 29 يوليو بالقول إن هذه يجب أن تكون مهمة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وإذا لم يكن هذا مقبولاً من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن البديل الأيسر هو مهمة مراقبة الرئاسة المشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، قال باشينيان.
وذكر باشينيان أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 29 يوليو أوضح وجهة نظر الحكومة الأرمينية بشأن خفض التصعيد في المنطقة والإجراءات اللازمة لإقامة سلام واستقرار دائمين وأكد استعداد أرمينيا للعمل مع الشركاء الدوليين في هذا الاتجاه.
"في 29 تموز / يوليو أدلى الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ببيان كانت الرسالة الرئيسية هي الشروع في خطوات لتخفيف التوتر على الحدود الأرمنية-الأذربيجانية ونداء موجه إلى أذربيجان وأرمينيا بشأن الامتناع عن الخطوات والتصريحات الاستفزازية وكذلك استئناف المفاوضات تحت رعاية الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك حول حل شامل ودائم للصراع، أصدرت وزارة الخارجية الأرمينية بياناً في 30 يوليو رحبت فيه ببيان الرؤوساء المشتركين وبذلك أعربت عن التزام أرمينيا باستئناف محادثات السلام تحت رعاية الرئاسة المشتركة"، قال باشينيان.