المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُصدر حكماً على أذربيجان لدفع مبلغ 30000 يورو للمواطن الأرميني آرتور باداليان المتعرض..
3 دقيقة قراءة
وألزمت المحكمة أذربيجان بدفع 30 ألف يورو لباداليان كضرر غير مالي وقالت المحكمة إنه في 9 مايو / أيار 2009:"اختفى المدعي وأسرته مع القوات الأذربيجانية. اتصل أقاربه بالسلطات الأرمينية وبعد ذلك تم تسجيله كشخص مفقود في أرمينيا وتم البحث عنه. ومع ذلك ظل مكان وجوده مجهولاً لعائلته والسلطات الأرمينية حتى 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 عندما تمّ تسجيله من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره أسيراً أرمنياً محتجزاً في أذربيجان. بعد ذلك قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مقدم الطلب بشكل منتظم رهن الاحتجاز حتى 17 مارس / آذار 2011 عندما تم الإفراج عنه إلى السلطات الأرمينية من خلال وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجزء من تبادل الأسرى.
بعد اعتقاله من قبل القوات الأذربيجانية احتُجز آرتور باداليان لمدة 22 شهراً في منشآت عسكرية مختلفة ويدعي أنه لم يحصل على ما يكفي من الطعام ولم يُسمح له في كثير من الأحيان بالذهاب إلى المرحاض، مما اضطره إلى الاعتناء باحتياجاته في الزنزانة. علاوة على ذلك تعرض للتعذيب الشديد والألم النفسي حيث اعتبر أسيراً عسكرياً وتعرض للمضايقات بانتظام لإفشاء المعلومات. وكثيراً ما كان يُضرب على رجليه حتى لا يشعر بها أو يحركها وكثيراً ما كانت الأسلاك الكهربائية موصولة بأصابعه وتم تشغيل الطاقة، مما تسبب في آلام شديدة وتعرض باب زنزانته للضرب بأشياء معدنية، مما أدى إلى إصابته الآن باضطراب في السمع.
وبالتالي تقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقاً للمادة 34 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقبلت المحكمة الاستئناف بالإجماع وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل صوت واحد بوقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية (حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة) وأنه كان هناك انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية (الحق في الحرية والأمن).
وألزمت المحكمة أذربيجان بدفع مقدم الطلب في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً وفقاً للمادة 44 الفقرة 2 من الاتفاقية- 30000 يورو بالإضافة إلى أي ضريبة قد يتم فرضها فيما يتعلق بالضرر غير المالي".