وزارة خارجية أرمينيا تدين بشدة الملاحقة التي تقوم بها أذربيجان ضد أسرى الحرب الأرمن وتدعو المجتمع الدولي للتحرّك

يريفان في 18 يونيو/أرمنبريس:تدين وزارة خارجية أرمينيا بشدة الملاحقة التي تقوم بها أذربيجان ضد أسرى الحرب الأرمن والمدنيين الأسرى بتهم باطلة، كما تم إبلاغ أرمنبريس من الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأرمينية فإن البيان يعمل على النحو التالي:

"وفقاً للقانون الدولي لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمشاركتهم في العمليات العسكرية. في الوقت نفسه وسط سياسة الكراهية الواسعة للأرمن في أذربيجان والعنصرية التي ترعاها الدولة من الواضح أن المحاكمات الجارية لا يمكن أن تكون عادلة وشفافة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر أخذ الرهائن واختطاف المدنيين انتهاكات جسيمة أخرى للعديد من قواعد القانون الدولي، مؤشر آخر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو إخفاء العدد الحقيقي لأسرى الحرب الأرمن والمدنيين الأسرى وأماكن احتجازهم من قبل أذربيجان.

تواصل أذربيجان انتهاكها الصارخ لعدد من الوثائق الأساسية التي التزمت بها بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة.

وبالتالي فإننا ندين بشدة القرار غير القانوني لمحكمة باكو والذي تم الإعلان عنه في 14 يونيو والذي قضى بالسجن لمدة 20 عاماً على المدني فيكن يولجيكيان- المواطن الأرميني واللبناني، وقد اختطفته القوات المسلحة الأذربيجانية في اليوم التالي لتوقيع البيان الثلاثي-نوفمبر-9 في حين استند قرار المحكمة إلى اعترافات قسرية تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

ومما يؤسف له بنفس القدر الشروع في إجراءات جنائية ملفقة ومقاضاة جنائية ضد الجنود الذين تم أسرهم نتيجة العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان تجاه قريتي هين تاغر وختسابيرد في منطقة هادروت في آرتساخ اللتين كانتا تحت سيطرة القوات الأرمينية في انتهاك البند الأول من البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر.

إن التغطية بالفيديو للمحادثة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأذربيجاني إلهام علييف يوم 15 يونيو في إطار زيارة مدينة شوشي بجمهورية آرتساخ التي تخضع حالياً للاحتلال الأذربيجاني، تثبت أنه في في فترة ما بعد الحرب واستخدمت أذربيجان قضية أسرى الحرب لأغراض سياسية كأداة للضغط على أرمينيا وهو أيضاً انتهاك صارخ للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر وتدل هذه الحقيقة مرة أخرى على سياسة أذربيجان الثابتة المتمثلة في عدم الامتثال لالتزاماتها.

ندعو شركائنا الدوليين وكذلك مراقبي حقوق الإنسان إلى إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل أذربيجان والمطالبة بإنهاء القضايا الجنائية الكاذبة والإعادة الفورية لأسرى الحرب الأرمن''.