يجب معالجة قضايا إزالة احتلال أراضي آرتساخ ووضعها النهائي أولاً-المتحدّثة بإسم خارجية أرمينيا آنّا نغداليان-

يريفان في 21 مايو/أرمنبريس: "يجب أن يكون ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان جزءاً من عملية التسوية السلمية الشاملة للنزاع حيث يجب معالجة قضايا إنهاء احتلال أراضي آرتساخ وتحديد الوضع القانوني النهائي لأرتساخ أولاً تحت رعاية الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هذا ما قالته المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا نغداليان رداً على أسئلة وسائل الإعلام.

سؤال: مضى أكثر من أسبوع على توغل القوات المسلحة الأذربيجانية في الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا. هل يمكنك من فضلك عرض موقف وزارة الخارجية من الوضع الراهن؟

جواب: اقتراح شروط باستخدام القوة أو التهديد بها انتهاك صارخ للقانون الدولي. لن تستسلم أرمينيا لمثل هذه الضغوط، كما ترفض أرمينيا استيراد ما يسمى بالأجندة المزيفة لـ "الأراضي المتنازع عليها" والتي يمكن أن تكون سابقة خطيرة لتبرير استخدام القوة أيضاً في مناطق أخرى.

من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني / نوفمبر ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة أسرى الحرب الأرمن والأسرى المدنيين والقضايا الإنسانية الأخرى تُظهر أذربيجان مرة أخرى سلوكها المتمثل في الرفض المتعمد للالتزامات الدولية.

يجب أن تكون عمليات ترسيم الحدود ثم ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان جزءاً من عملية التسوية السلمية الشاملة للنزاع، حيث يجب معالجة قضايا إنهاء احتلال أراضي جمهورية آرتساخ وتحديد الوضع القانوني النهائي لآرتساخ. أولاً تحت رعاية الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

في مثل هذه الحالة يمكن أن يؤدي الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة الأذربيجانية من الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا إلى مواقعها الأولية اعتباراً من 11 مايو إلى تهيئة الظروف اللازمة للنظر في القضايا الناشئة ضمن الأدوات السياسية الدبلوماسية.

سؤال: كيف تقيمين رد الفعل الدولي على الوضع؟

جواب: لقد أعرب شركاؤنا الدوليون، الذين يتصرفون انطلاقاً من مواقف القانون الدولي ويهتمون بصدق بالاستقرار والأمن في جنوب القوقاز عن موقفهم الذي لا لبس فيه وهو أن على أذربيجان أن تسحب قواتها على الفور ودون قيد أو شرط من أراضي أرمينيا السيادية.