أولئك الذين أصدروا الأمر بالقتل يجب أن يمثلوا أمام المحكمة-عائلة هرانت دينك بشأن قرار المحكمة التركية-

يريفان في 26 مارس/أرمنبريس:اعتبر محامو عائلة رئيس تحرير صحيفة "أكوس" الأسبوعية االذي أُغتيل في 2007 بإسطنبولهرانت دينك أن قرار المحكمة في قضية مقتل دينك غير كافٍ أو غير صحيح وفي إشارة إلى صحيفة "دوفار" التركية صرح محامو عائلة دينك أمام مبنى المحكمة بأن القرار لا يكشف مؤامرة القتل من جميع جوانبها وأضاف: "ان القرار لم يحدد الجهة التي امرت بالقتل" وقال المحامون إن "هذا القرار خطأ جسيم ولا يكشف عن اغتيال دينك من جميع جوانبه"، مضيفين أنهم سيستأنفون أمام محكمة الاستئناف.

كما عقدت مجموعة تسمى "أصدقاء هرانت دينك" مؤتمراً صحفياً في المحكمة أعلنت فيه أن نضالهم من أجل العدالة لم ينته حيث لم يتم الكشف عن جميع تفاصيل مؤامرة الاغتيال.

"نقول مرة أخرى إنه يجب تقديم الذين أمروا بالقتل إلى العدالة، قرار المحكمة هذا لم يضع حدا للنضال من أجل العدالة، لكن ربما تم وضعه على مرحلة أخرى. لن تنتهي هذه القضية حتى نعلن أن كل شيء قد انتهى"، قال أصدقاء هرانت دينك

كما علق رئيس التحرير الحالي لـ "أكوس" إدوارد دانزيكيان على قرار المحكمة قائلاً إن آلية اغتيال هرانت دينك لم يتم الكشف عنها بالكامل.

ووجهت إلى 77 شخصا اتهامات بقتل هرانت دينك وخصّت المحكمة قضايا 13 من المتهمين الهاربين من بينهم الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة على أساس أنهم لم يلقوا خطابات دفاعهم. في 26 مارس صدر الحكم على 27 شخصاً بتهم القتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية فضلاً عن التزوير وإتلاف الوثائق. حكم على اثنين من كبار ضباط الشرطة السابقين بالسجن مدى الحياة وتمت تبرئة 33 شخصاً متورطاً في القضية.

اغتيل هرانت دينك في 19 يناير 2007 أمام مكتب تحرير أكوس وأدى موته إلى نزول الآلاف إلى الشوارع تحت شعار "كلنا دينك، كلنا أرمن".