الخارجية الأرمينية تصدر بيان رسمي عن عمليات ترسيم الحدود رداً على استفسار مرصد حقوق الإنسان بأرمينيا
3 دقيقة قراءة
وقام تاتويان بنشر البيان على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينص:
"بعد نتائج زيارتي إلى مقاطعة سيونيك في أرمينيا أرسلت تحقيقاً رسمياً إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود مع الأخذ في الاعتبار التأثير المباشر لهذه العمليات على حقوق الإنسان في الوضع الحالي.
أصدرت وزارة الخارجية موقفاً رسمياً، أنشره بالكامل أدناه (اقتباس):
"ترسيم الحدود هي عمليات دولية ثنائية متتالية تتطلب وجود لجنة مشتركة وفي إطارها يتم إجراء مناقشات ومفاوضات مهنية. الشرط الأساسي للعمليات المذكورة أعلاه هو وجود علاقات ثنائية طبيعية، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، بين الدول المجاورة.
في الممارسة الدولية يتم تشكيل لجنة حكومية دولية ثنائية (برئاسة ممثلين عن وزارات خارجية الدول) للقيام بعمليات ترسيم وترسيم الحدود بين الدول المجاورة وتتألف من ممثلين عن الجهات المعنية بالدولة (السياسة الخارجية والدفاع والأمن) والخبراء ( خاصة في مجال رسم الخرائط الجيوديسية).
تنتهي المرحلة الأولى من عمل هذه اللجان كقاعدة عامة باتفاق ثنائي منفصل على الأساس القانوني لترسيم الحدود وبعد ذلك- بعد الترسيم- يبدأ التنفيذ المشترك لعملية ترسيم الحدود.
عند الانتهاء بنجاح من العملية الثنائية تبرم المفوضية اتفاقية حول الحدود بين البلدين تنص على حل جميع القضايا الحدودية.
قبل الشروع في العمليات المذكورة أعلاه فإن "إتمامها بنجاح ونشر القوات المسلحة أو قوات الحدود للقيام بمهمة قتالية على طول حدود الدولة هو تدبير أمني دفاعي بحت"، في المناطق الخاضعة بالفعل لسيطرة الطرفين والتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر بين ممثلي القوات المسلحة".
لذلك ، لا يرتبط تنفيذ التدابير الحالية بقضايا الوضع ولا يمكن تفسيره على أنه اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود أو الموافقة الميكانيكية على الحدود الإدارية القائمة".
أقام المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا تعاوناً فعالاً وموثوقاً به مع وزارة الخارجية بشأن القضايا المذكورة وكذلك في مختلف القضايا الأخرى، لا سيما مع الممثلين الدائمين لبلدنا في الهياكل الدولية وسفرائنا في عدد من البلدان".