3 دقيقة قراءة
"يأتي قرار الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقييم إيجابي للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات القضائية ومكافحة الفساد واستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة وشفافية ميزانية الدولة.
تماشياً مع معايير اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا CEPA وما يرتبط بها من حوار السياسة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا بشأن إصلاح العدالة ستساهم حزمة المساعدة هذه في تعزيز النزاهة والمساءلة في نظام العدالة وتحسين الوصول إلى الخدمات القضائية الحديثة والجودة وإنشاء محكمة متخصصة لمكافحة الفساد في أرمينيا.
وتعترف هذه المساهمة المالية المباشرة وتدعم الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة لدفع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الشاملة والمهمة في القضاء وبالتالي تحسين بيئة الأعمال التجارية بشكل عام. تعد مساعدة الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها اليوم مكملة للأدوات الأخرى للمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات مثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ وكذلك في منطقة الشراكة الشرقية مع شراكة الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للحكم الرشيد ومختلف مشاريع EU4Integrity" جاء في البيان.
وقالت أندريا ويكتورين رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا: "أرحب بإعلان اليوم عن هذا الإنفاق المهم للغاية لدعم الميزانية لأرمينيا. مرة أخرى يجتمع كل من شعوب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا لتحقيق إصلاحات الحكم الرشيد وسيادة القانون. يساهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في زيادة مساءلة الهيئات القضائية والادعاء العام والدفع من أجل عدم التسامح مطلقاً مع الفساد في أرمينيا. نحن نشارك التحدي ولا يمكننا أن ننجح إلا معاً".
و وزير العدل الأرميني روستام باداسيان: "أولاً أود أن أسلط الضوء على أن هذه المدفوعات البالغة 9 مليون يورو هي الشريحة الأولى من برنامج دعم ميزانية إصلاحات العدالة بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون يورو. من المهم أن نعيد التأكيد على أن الإصلاحات القضائية وإصلاحات مكافحة الفساد تظل التوجهات ذات الأولوية لحكومتنا ويسعدنا أن نعلن أن التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال هذا العام قد حظي أيضاً بتقدير شركائنا الأوروبيين. نحن ممتنون للاتحاد الأوروبي لدعمه المستمر والتعاون الفعال في قطاع العدالة".