اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزة لتسهيل تسليم الجثث والإفراج المتزامن عن المحتجزين في الحرب
2 دقيقة قراءة
يريفان في 10 أكتوبر/أرمنبريس: رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في إطار النزاع المتصاعد في ناغورنو كاراباغ وتقف على أهب الاستعداد في إطار دورها كوسيط محايد لتسهيل تسليم جثث القتلى أثناء القتال وفي نفس الوقت إطلاق سراح المحتجزين، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرمنبريس.
"تتمتع اللجنة الدولية بتاريخ طويل بصفتها وسيطاً محايداً في النزاعات حول العالم ونأمل أن تمضي هذه العملية إلى الأمام بسرعة حتى يمكن إعادة رفات القتلى إلى أحبائهم والتعبير عن حدادهم بكرامة"، قال مارتن شويب المدير الإقليمي للجنة الدولية لمنطقة أوراسيا في جنيف: "نحن هنا أيضاً لتسهيل إطلاق سراح المعتقلين لأطراف النزاع حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم".
مع تصاعد النزاع في أواخر سبتمبر/ أيلول عرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والعمل كوسيط محايد بين الجانبين ولا تشارك في المفاوضات السياسية.
بموجب القانون الإنساني الدولي القانون الذي يحكم النزاع المسلح، على أطراف النزاع وواجب جمع الموتى وإجلائهم دون تمييز عن الجانب الذي قاتلوا من أجله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لتقديم المشورة الفنية للجانبين حتى يتم التعرف على الجثث وفقاً للقانون الدولي الإنساني ،ومن ثم تسهيل عودة الجثث.
قال شويب: "نجري مناقشات منتظمة مع الجانبين وأعربنا عن استعدادنا للمشاركة في مزيد من المناقشات حول طبيعة مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم عودة المحتجزين والرفات البشرية ، بما في ذلك الضمانات اللوجستية والأمنية لفرقنا". . ونأمل أيضًا أن تُترجم هذه الاتفاقية إلى إغاثة مفيدة للعائلات بعد أسابيع من القتال العنيف ".
في أعقاب التصعيد المميت الذي حدث في وقت سابق لهذا النزاع على طول خط التماس في أبريل / نيسان 2016 دعمت اللجنة الدولية الطرفين في تنفيذ عمليات مماثلة. في ذلك الوقت ، وبفضل الجهود المنسقة كان من الممكن تسليم جميع المتوفين إلى عائلاتهم وبالتالي تجنب إضافة أسماء جديدة إلى القائمة الموجودة بالفعل والتي تضم أكثر من 4500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في عام 1992. بالعمل فيما يتعلق بنزاع ناغورنو كاراباغ في عام 1992 ساعدت المنظمة السلطات بشكل متكرر في مثل هذه العمليات.
"تتمتع اللجنة الدولية بتاريخ طويل بصفتها وسيطاً محايداً في النزاعات حول العالم ونأمل أن تمضي هذه العملية إلى الأمام بسرعة حتى يمكن إعادة رفات القتلى إلى أحبائهم والتعبير عن حدادهم بكرامة"، قال مارتن شويب المدير الإقليمي للجنة الدولية لمنطقة أوراسيا في جنيف: "نحن هنا أيضاً لتسهيل إطلاق سراح المعتقلين لأطراف النزاع حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم".
مع تصاعد النزاع في أواخر سبتمبر/ أيلول عرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والعمل كوسيط محايد بين الجانبين ولا تشارك في المفاوضات السياسية.
بموجب القانون الإنساني الدولي القانون الذي يحكم النزاع المسلح، على أطراف النزاع وواجب جمع الموتى وإجلائهم دون تمييز عن الجانب الذي قاتلوا من أجله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لتقديم المشورة الفنية للجانبين حتى يتم التعرف على الجثث وفقاً للقانون الدولي الإنساني ،ومن ثم تسهيل عودة الجثث.
قال شويب: "نجري مناقشات منتظمة مع الجانبين وأعربنا عن استعدادنا للمشاركة في مزيد من المناقشات حول طبيعة مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم عودة المحتجزين والرفات البشرية ، بما في ذلك الضمانات اللوجستية والأمنية لفرقنا". . ونأمل أيضًا أن تُترجم هذه الاتفاقية إلى إغاثة مفيدة للعائلات بعد أسابيع من القتال العنيف ".
في أعقاب التصعيد المميت الذي حدث في وقت سابق لهذا النزاع على طول خط التماس في أبريل / نيسان 2016 دعمت اللجنة الدولية الطرفين في تنفيذ عمليات مماثلة. في ذلك الوقت ، وبفضل الجهود المنسقة كان من الممكن تسليم جميع المتوفين إلى عائلاتهم وبالتالي تجنب إضافة أسماء جديدة إلى القائمة الموجودة بالفعل والتي تضم أكثر من 4500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في عام 1992. بالعمل فيما يتعلق بنزاع ناغورنو كاراباغ في عام 1992 ساعدت المنظمة السلطات بشكل متكرر في مثل هذه العمليات.