القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان هي مجرمة حرب ويجب محاكمتها-لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا-

يريفان في 31 يوليو/أرمنبريس:استناداً إلى الأدلة التي تمّ جمعها أثناء التحقيق في 37 قضية جنائية بدأتها لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا بشأن وقائع عدد من الجرائم الدولية التي ارتكبتها القوات المسلحة لأذربيجان في الفترة من 12 إلى 22 يوليو 2020 وكذلك دراسة مثل حجم وطبيعة والنظام والخصائص التكتيكية والتقنية ومواقع أسلحة الدمار الشامل التي تستخدم مدافع الهاون ودرجة دقة تحليل الأهداف الأرضية المختارة وإشراك كبار العسكريين المسؤولين عن تطور وتسيير العملية العسكرية وعدد الأفراد المعنيين ومراعاة الإجراءات المقررة لذلك ومدى تجاهل قواعد القانون الإنساني الدولي، خلصت لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا إلى أن هذا هو نتيجة تدريب عسكري وسياسي ودعاية مخططة وشاملة ومخطط لها ومنظم موجهة مباشرة من أعلى القادة السياسيين والعسكريين في أذربيجان.
وفي هذا الصدد نشر رئيس لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا هايك كريكوريان، لجذب انتباه المجتمع الدولي، مقالتين علميتين باللغتين الروسية والإنكليزية جاء في بعض منها: "إن القيادة العسكرية السياسية لأذربيجان مجرمة حرب-(الخصائص الجنائية والقانونية - الإجرائية المتعلقة بمساءلة ممثلي القيادة العسكرية السياسية لجمهورية أذربيجان عن ارتكاب جرائم الحرب قائمة)، إن القيادة العسكرية السياسية لأذربيجان معتدية( يجب تحميل ممثلي القيادة العسكرية السياسية لجمهورية أذربيجان مسؤولية ارتكاب العدوان)".
يحلل المقالين آليات جلب القيادة العسكرية السياسية لجمهورية أذربيجان إلى المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب المنتظم الذي تحظره اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي والقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية من خلال مبدأ "الأفعال الإجرامية المشتركة"، التي يديرها القانون الجنائي الدولي، لأن الأفعال التي ترتكبها هذه الفئة من الأشخاص، كقاعدة، تصبح موضع تحقيق من قبل هيئات العدالة الجنائية الدولية على أساس التعاريف التي وضعتها الممارسة الدولية.
"إن أعمال القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان مسقطة على سلك الأحكام السابقة لمختلف المحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة سيراليون.. إلخ. يتم تحليل عملية التجريم الدولي لجريمة العدوان ويقارن تعريف العدوان على أنه فعل من أفعال الأشخاص الطبيعيين يعاقب عليه القانون، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووفقاً للتعديلات التي أدخلتها جمعية العامة للأمم المتحدة الأطراف في المحكمة في عام 2010، مع مجموعة الجرائم المنصوص عليها في المادة 384 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا -الحرب العدوانية-".
يتيح لنا الارتباط الذي قام به المؤلف تقديم توصيات تستند إلى أسس علمية حول تحديد الأفعال التي تشكل عناصر جريمة العدوان، بما في ذلك أفعال مصحوبة بارتكاب انتهاكات جنائية لقوانين وأعراف الحرب.