سياسة المساعدات الخارجية للإمارات العربية المتحدة- تعزيز النظام الإنساني العالمي-

يريفان في 24 يونيو/أرمنبريس: تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات جمة لمكافحة فيروس كورونا ونشرت الخارجية الإماراتية بياناً عن ذلك جاء فيه: "تحقيقاً سياسة المساعدة الخارجية تساهم الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية، سواء من خلال التعاون مع المنظمات الدولية أو من خلال المساعدة المباشرة. وقد قدّم أكثر من 40 جهة حكومية إماراتية ومنظمة إنسانية وخيرية وشركات خاصة المساعدة والاستجابة للعديد من الأزمات والكوارث. لقد شهدت الأزمات الإنسانية في الآونة الأخيرة زيادة غير مسبوقة. في كل عام يواجه العالم حوالي 20 أزمة طوارئ رئيسية، فضلاً عن مئات الأزمات والكوارث الصغيرة، التي يعاني الكثير منها من ضعف التمويل أو عدم كفاية جهود الاستجابة. على وجه الخصوص واجهت منطقتنا عدداً كبيراً من هذه الأزمات: في السنوات الأخيرة كانت المنطقة مسؤولة عن أكثر من نصف اللاجئين والمشردين في العالم. بالإضافة إلى ذلك شهدت المنطقة كوارث طبيعية غير متكررة بمعدل غير طبيعي.
ستواصل الإمارات العربية المتحدة تكثيف جهودها للإغاثة الإنسانية في السنوات القادمة لدعم المحتاجين حول العالم. التزمت الإمارات بتخصيص 15٪ من إجمالي مساعدتها الخارجية للاستجابة الإنسانية، مما يجعلها واحدة من أكثر الجهات المانحة سخاء في مجال المساعدات الإنسانية.
أزمة فيروس كورونا الجديد:
تعد هذه الأزمة مثالاً جيداً على دور الإمارات الرائد وجهودها في تعزيز النظام الإنساني العالمي وتعبئة الجهود من أجل استجابة عالمية لأزمة COVID-19 لحماية وإنقاذ الأرواح من خلال استراتيجيتنا المتمثلة في توفير الإمدادات الطبية بما في ذلك الحماية الشخصية واللوجستية ودعم المنظمات المتعددة الأطراف لتعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي في البلدان المستفيدة. وشدد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة على أهمية تعزيز استجابة دولية متسقة وفعالة في التعامل مع فيروس كورونا ومعالجة تداعياته السلبية. وأكد سموه أن موقف الإمارات يدعم العمل الدولي والتضامن العالمي وتنسيق الجهود مع بقية دول العالم. ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الإنساني والإنمائي الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بشكل عام. نرحّب بالاستخدامات المبتكرة لآليات المانحين المتعددين لمعالجة هذه الأزمة غير المسبوقة، هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لدعم الأدوات الموجودة التي يمكن أن تقدم استجابة سريعة ومرنة. ومع ذلك فإن هذا الرد سيتطلب أكثر من مجرد تمويل. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مستدامة من قبل جهات فاعلة متعددة لمعالجة أزمة الصحة العامة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتعزيز وإعادة تشغيل الاقتصادات المنهارة. هناك أيضاً حاجة إلى نهج سياسة جديدة للمساعدة في إصلاح الضرر الحالي وضمان استعدادنا بشكل أفضل لصدمات مماثلة في المستقبل".