برلمان أرمينيا يقر في القراءة الأولى مشروع قانون تغيير أعضاء المحكمة الدستورية

يريفان في 22 يونيو/أرمنبريس:تبنى برلمان أرمينيا في القراءة الأولى مشروع القانون الذي وضعه عدد من النواب الذين يمثلون كتلة "إيم كايل"(خطوتي-أرمنبريس) الحاكمة بشأن التغييرات الدستورية والتي تدور حول استبدال رئيس المحكمة وبعض أعضاء المحكمة، 89 نائب صوتوا لصالح مشروع القانون.
وشاركت كتلة "إيم كايل" فقط في الجلسة، بينما أعلن حزبا "باركافاج هاياستان" و "لوسافور هاياستان" عدم مشاركتهما في الدورة الاستثنائية للبرلمان.
ووفقاً لمشروع القانون سيتم تعليق سلطات أعضاء المحكمة الدستورية أو القضاة إذا كانوا في منصبهم لمدة لا تقل عن 12 سنة قبل دخول الفصل السابع من الدستور حيز التنفيذ. في حالة عدم وجود عضو قاضي في المحكمة في منصبه لمدة 12 عا قبل دخول الفصل السابع من الدستور حيز التنفيذ فإنه سيبقى في منصبه حتى اكتمال فترة 12 عام وسيتم تعليق فترات قضاة المحكمة الدستورية ألفينا جيولميان وفيليكس توكيان وهرانت نازاريان، بينما سيصبح الرئيس الحالي للمحكمة هراير توفماسيان عضواً في المحكمة الدستورية.
وكان قد تم التخطيط في وقت سابق لإجراء استفتاء دستوري مقرر إجراؤه في 5 أبريل والذي اقترح تعليق ولاية رئيس المحكمة الدستورية هراير توفماسيان و 6 من أعضاء المحكمة ولم يتم الاستفتاء بسبب حالة الطوارئ المعلنة نتيجة لفيروس كورونا.