2 دقيقة قراءة
يريفان في 16 مارس/أرمنبريس:اعتمدت حكومة أرمينيا مشروع قانون بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا، ويمر مشروع القانون الآن بالبرلمان ويعمل به من 16 مارس 18:30 حتى 14 أبريل ، 17:00.
سيتم إنشاء مقر خاص مكلف بقيادة التدابير والأنشطة بقيادة نائب رئيس الوزراء تيكران أفينيان ويضم المكتب رئيس أركان مكتب رئاسة الوزراء، وزير حالات الطوارئ، وزير الرعاية الصحية، وزير المالية، وزير الاقتصاد، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية ورئيس الشرطة ومدير دائرة الأمن القومي وغيرهم من المسؤولين.
سيحظر هذا الإجراء التجمعات والإضرابات والأحداث العامة مثل الاحتفالات الدينية والحفلات الموسيقية والمعارض والأحداث الرياضية والأحداث التعليمية والفعاليات الترفيهية وأحداث الذكرى. بموجب القانون يوصف التجمع العام بأنه تجمع يضم 20 شخص أو أكثر وستظل المدارس والجامعات والمرافق التعليمية الأخرى مغلقة خلال حالة الطوارئ. في ظل حالة الطوارئ يجب على وسائل الإعلام الإخبارية أو الأفراد الذين ينشرون معلومات حول تفشي الفيروس التاجي الجديد ، بما في ذلك حول الحالات الجديدة والاتصالات المباشرة وما إلى ذلك أو أي معلومات قد تسبب الذعر، القيام بذلك فقط عن طريق الاستشهاد بمعلومات رسمية صادرة عن الحكومة.
وفقاً للدستورالأرميني في حالة إعلان حالة الطوارئ، ستعقد جلسة استثنائية للبرلمان بموجب القانون.
بموجب القانون يتمتع المشرعون بسلطة القضاء على حالة الطوارئ أو إلغاء التدابير التي ينص عليها النظام القانوني للوضع بأغلبية الأصوات، يُعرّف النظام القانوني لحالة الطوارئ مرة أخرى بموجب القانون الذي يمرره المشرعون، وقد طلب رئيس مجلس النواب بالفعل من المشرعين الاستعداد للدورة الطارئة وكان قد بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أرمينيا 30 حالة.
سيتم إنشاء مقر خاص مكلف بقيادة التدابير والأنشطة بقيادة نائب رئيس الوزراء تيكران أفينيان ويضم المكتب رئيس أركان مكتب رئاسة الوزراء، وزير حالات الطوارئ، وزير الرعاية الصحية، وزير المالية، وزير الاقتصاد، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية ورئيس الشرطة ومدير دائرة الأمن القومي وغيرهم من المسؤولين.
سيحظر هذا الإجراء التجمعات والإضرابات والأحداث العامة مثل الاحتفالات الدينية والحفلات الموسيقية والمعارض والأحداث الرياضية والأحداث التعليمية والفعاليات الترفيهية وأحداث الذكرى. بموجب القانون يوصف التجمع العام بأنه تجمع يضم 20 شخص أو أكثر وستظل المدارس والجامعات والمرافق التعليمية الأخرى مغلقة خلال حالة الطوارئ. في ظل حالة الطوارئ يجب على وسائل الإعلام الإخبارية أو الأفراد الذين ينشرون معلومات حول تفشي الفيروس التاجي الجديد ، بما في ذلك حول الحالات الجديدة والاتصالات المباشرة وما إلى ذلك أو أي معلومات قد تسبب الذعر، القيام بذلك فقط عن طريق الاستشهاد بمعلومات رسمية صادرة عن الحكومة.
وفقاً للدستورالأرميني في حالة إعلان حالة الطوارئ، ستعقد جلسة استثنائية للبرلمان بموجب القانون.
بموجب القانون يتمتع المشرعون بسلطة القضاء على حالة الطوارئ أو إلغاء التدابير التي ينص عليها النظام القانوني للوضع بأغلبية الأصوات، يُعرّف النظام القانوني لحالة الطوارئ مرة أخرى بموجب القانون الذي يمرره المشرعون، وقد طلب رئيس مجلس النواب بالفعل من المشرعين الاستعداد للدورة الطارئة وكان قد بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أرمينيا 30 حالة.