يريفان في 10 مارس/أرمنبريس: نظر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في حملة الدعاية للاستفتاء ب"نعم" على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها في 5 أبريل على أنه استمرار لعملية الاستفتاء في 21 سبتمبر 1991 وقال باشينيان خلال تجمع في كابان:
"هناك العديد من المتسللين في أرمينيا الذين اعتادوا القول: دعنا نحل هذه المشكلة في المحكمة الدستورية نتيجة للتعاون الدولي، لكننا قلنا أننا سنحل هذه المشكلة مع شعبنا. هذا لا يعني أننا نرفض أي شراكة دولية. جمهورية أرمينيا هي دولة ذات سيادة ومواطن جمهورية أرمينيا هو موضوع سيادي وإذا قال إرادته يجب على العالم أجمع أن يحسب تلك الإرادة. هكذا كان في عام 1991. هذا هو استمرار الاستفتاء على الدستور".