البرلمان الأرميني يطرح مسألة تعليق صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية الأرمينية وأعضاءها لاستفتاء وطني

يريفان في 6 فبراير/أرمنبريس:قرر البرلمان الأرميني طرح مسألة تعليق صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية في أرمينيا هراير توفماسيان وأعضاء المحكمة في استفتاء وطني، مشروع القانون على الاستفتاء اعتمد بأغلبية 88 صوت و 15 ضد.
أعلن كتلة "باركافاج هاياستان" أنهم لن يشاركوا في التصويت، بينما أعلنت كتلة "إيم كايك" أنها ستصوت لصالح مشروع القانون وتم رفض مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي يقترح تعليق صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية هراير توفماسيان وأعضاء المحكمة الدستورية في الجمعية الوطنية في القراءة الأولى.
أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية آلان سيمونيان قبل الاقتراع أن كتلة "إيم كايل" سوف يمتنع عن التصويت وقال: "يجب حل الأزمة المتعلقة بالمحكمة الدستورية من خلال الاستفتاء" وصوت 36 نائباً ضد مشروع القانون وامتنع 87 عن التصويت وأعلنت رئيسة البرلماني "إيم كايل" ليليت ماكومنتس في وقت سابق أن قوتهم السياسية تريد طرح مسألة التعديلات الدستورية على الاستفتاء الوطني. "السلطة في أرمينيا ملك للشعب. إن الشعب ينفذ سلطته من خلال انتخابات حرة واستفتاءات"، قالت ماكونتس مضيفة أن وضع مسألة تعليق صلاحيات الهيئات الرئيسية في البلاد للاستفتاء يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من التوترات التي لا مبرر لها ويبقي البلاد بعيدة عن الصدمات.