2 دقيقة قراءة
يريفان في 9 يناير/أرمنبريس:وفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي الصادر في يناير 2020، فإن تقديرات النمو الاقتصادي لأرمينيا قوية للغاية في هذه المرحلة.
"وفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يناير 2020 من المتوقع أن يتراجع النمو في جنوب القوقاز، لكن تقديرات النمو الاقتصادي لأرمينيا قوية للغاية في هذه المرحلة. على وجه الخصوص توقعات النمو لعام 2020 هي 5.1 ٪، في حين أن 2021-2022 - 5.2 ٪ بالتتابع. دعم النمو الثابت في جنوب القوقاز إلى ما يقدر بنحو 3.7 في المائة في عام 2019، كان مدعوماً بالاستهلاك الخاص وفي جانب العرض كان هناك نمو قوي في التصنيع، بالإضافة إلى انتعاش إنتاج التعدين في أرمينيا"، جاء في التقرير.
"من المتوقع أن ينكمش النمو الإقليمي خلال الأفق المتوقع إلى 2.6 في المائة في عام 2020 و 2.9 في المائة في الفترة 2021-22 ، على افتراض أن أسعار السلع الأساسية الرئيسية والنمو في منطقة اليورو يستقران وأن الاقتصاد التركي يتعافى من الضغوط المالية السابقة والشركات الروسية على خلفية دعم السياسات (الشكل 2.2.2.A). من المتوقع أن يستمر التباين الكبير بين الاقتصادات ومن المتوقع أن تتباطأ الاقتصاديات في وسط أوروبا مع تضاؤل دعم السياسة المالية والضغوط الديموغرافية، بينما من المتوقع أن تستمر اقتصادات آسيا الوسطى في النمو بوتيرة قوية وبصورة أسرع مما كان متوقعًا في السابق على خلفية تقدم الإصلاح الهيكلي"، هذا ما جاء في التقرير أيضاَ.
"وفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يناير 2020 من المتوقع أن يتراجع النمو في جنوب القوقاز، لكن تقديرات النمو الاقتصادي لأرمينيا قوية للغاية في هذه المرحلة. على وجه الخصوص توقعات النمو لعام 2020 هي 5.1 ٪، في حين أن 2021-2022 - 5.2 ٪ بالتتابع. دعم النمو الثابت في جنوب القوقاز إلى ما يقدر بنحو 3.7 في المائة في عام 2019، كان مدعوماً بالاستهلاك الخاص وفي جانب العرض كان هناك نمو قوي في التصنيع، بالإضافة إلى انتعاش إنتاج التعدين في أرمينيا"، جاء في التقرير.
"من المتوقع أن ينكمش النمو الإقليمي خلال الأفق المتوقع إلى 2.6 في المائة في عام 2020 و 2.9 في المائة في الفترة 2021-22 ، على افتراض أن أسعار السلع الأساسية الرئيسية والنمو في منطقة اليورو يستقران وأن الاقتصاد التركي يتعافى من الضغوط المالية السابقة والشركات الروسية على خلفية دعم السياسات (الشكل 2.2.2.A). من المتوقع أن يستمر التباين الكبير بين الاقتصادات ومن المتوقع أن تتباطأ الاقتصاديات في وسط أوروبا مع تضاؤل دعم السياسة المالية والضغوط الديموغرافية، بينما من المتوقع أن تستمر اقتصادات آسيا الوسطى في النمو بوتيرة قوية وبصورة أسرع مما كان متوقعًا في السابق على خلفية تقدم الإصلاح الهيكلي"، هذا ما جاء في التقرير أيضاَ.