بدهی دولتی ارمنستان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به ۵ تریلیون و ۱۱۶ میلیارد درام رسید

بدهی دولتی جمهوری ارمنستان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به ۵ تریلیون و ۱۱۶ میلیارد درام رسیده است.

به گزارش «آرمن‌پرس»، واهه هوهانیسیان، وزیر دارایی جمهوری ارمنستان، در نشست فوق‌العاده کمیسیون دائمی امور مالی، اعتباری و بودجه‌ای مجلس ارمنستان، هنگام ارائه گزارش عملکرد بودجه دولتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، این مطلب را اعلام کرد.

وزیر دارایی افزود که بدهی دولتی ارمنستان بر حسب درام در نیمه نخست سال ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، تحولات اقتصادی در ارمنستان با پیش‌بینی‌های دولت همخوانی دارد.

وزیر دارایی گفت: «در ماه‌های ژانویه تا ژوئن، صادرات کالا ۶.۷ درصد کاهش یافته است. واردات ۴ درصد افزایش داشته است». 

هوهانیسیان خاطرنشان کرد که در بخش گردشگری رشد ۱۴.۸ درصدی ثبت شده است که این میزان برای گردشگران فدراسیون روسیه ۲۳.۳ درصد و برای سایر کشورها ۹.۸ درصد بوده است. خالص رشد حواله‌های پولی نیز به ۲۱.۷ درصد رسیده است. رشد حواله‌ها از روسیه ۳۲.۶ درصد و از سایر کشورها ۸.۶ درصد بوده است.

وزیر دارایی اظهار داشت: «شاخص فعالیت اقتصادی ۷.۹ درصد افزایش یافته که ناشی از رشد بخش‌های خدمات، صنعت و ساخت‌وساز است». 

به گفته وی، در بخش کشاورزی کاهش ۱۱.۹ درصدی ثبت شده، در حالی که بخش ساخت‌وساز ۲۴.۵ درصد، صنعت ۱۰.۸ درصد، خدمات ۱۱ درصد و تجارت یک درصد رشد کرده‌اند. تورم ۱۲ماهه در ماه ژوئن ۵.۱ درصد و میانگین تورم در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۴.۶ درصد بوده است.

وی گفت: «رشد سپرده‌های اشخاص مقیم ۲۴.۳ درصد و رشد تسهیلات بانکی ۲۲.۶ درصد بوده است. تعداد کارکنان حقوق‌بگیر ۳.۵ درصد افزایش یافته و متوسط دستمزد نیز ۵.۵ درصد رشد کرده است. با توجه به تورم ۴.۶ درصدی، رشد واقعی متوسط دستمزد ۰.۹ درصد بوده است». 

وزیر دارایی ارمنستان در خصوص عملکرد بودجه دولتی نیز گفت که درآمدها ۶ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده بوده و هزینه‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های جاری نیز ۱۶.۱ درصد رشد کرده‌اند.

وی گفت: «عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای به ۵۶.۴ درصد رسیده و این هزینه‌ها در مقایسه با سال گذشته ۲۸.۳ درصد کاهش یافته‌اند». 

به گفته واهه هوهانیسیان، کاهش ۸۳.۷ میلیارد درامی هزینه‌های سرمایه‌ای ناشی از کاهش ۴۳.۹ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای در چارچوب برنامه تأمین امنیت دفاعی بوده است.

در عین حال، هزینه‌های سرمایه‌ای انجام‌شده از محل منابع داخلی، بدون احتساب هزینه‌های وزارت دفاع، ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.