اتخاذ سیاست قاطع دولت ارمنستان در مبارزه با فساد اداری و جلوه‌های متناوب آن

3 دقیقه خواندن

ایروان، ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی (۱۰ تیر ۱۴۰۴ شمسی)، به گزارش خبرگزاری دولتی «آرمِن‌پرِس»: به نقل از دفتر نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، «نیکُول پاشینیان» نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، در چارچوب کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان «استقلال و بی‌طرفی دادستان‌ها در مقابله با جرائم مقامات بلندپایه، با محوریت راهکارهای فساد اداری و پول‌شویی» که به مناسبت روز دادستانی با حضور «آنّا وارداپِتیان» دادستان کل جمهوری ارمنستان، مقامات عالی‌رتبۀ اجرایی و قضایی کشور، نمایندگان دادستانی هفت کشور اروپایی، دو نهاد بین‌المللی دادستانی و همچنین دیپلمات‌های مقیم ارمنستان، برگزار شد، ضمن ایراد سخنرانی ابتدا روز کارکنان دادستانی را تبریک گفت و با تأکید بر نقش حیاتی نهادهای قضایی و امنیتی در تأمین صلح، عدالت، آزادی و رفاه عمومی، تصریح کرد:

«فساد اداری، مشکلی ریشه‌دار است که موجب ایجاد اختلالات متناوب در ابعاد مختلف کشور می‌شود. از این‌رو، پیش از مبارزه با پیامدهای آن، باید دلایل بنیادین بروز این پدیده را به‌درستی شناسایی و به‌طور کامل ریشه‌کن کنیم.

فساد و جلوه‌های گوناگون آن معمولاً از دل قدرت و موقعیت نشأت می‌گیرند؛ از همین‌رو، بهبود شرایط کاری و معیشتی مسئولان دولتی و قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از آن محسوب می‌شود، لذا دولت با افزایش چشمگیر حقوق قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌ها، گامی عملی و مؤثر در این راستا برداشته است.

 برکسی پوشیده نیست که دولت ارمنستان در روند مبارزه با فساد اداری و جلوه‌های متناوب آن سیاست قاطعانه و بی‌اغماضِ

«تحمل صفر» را در پیش گرفته و در اجرای مستمر و بی‌وقفۀ آن ثابت‌قدم است.»


نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان همچنین ضمن تأکید بر ضرورت تداوم این روند، تصریح کرد: 

«هدف از این اقدامات، دسترسی بیشتر و بهتر شهروندان به عدالت و دستگاه قضایی مستقل است. بی‌تردید، این مسیر آسان نیست، اما با ارادۀ سیاسی و اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان به رضایت عمومی در زمینۀ عدالت دست یافت.»


پاشینیان در پایان سخنرانی خود، بار دیگر ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان دادستانی، گفت:

 «امیدوارم این نهاد هر روز گام‌های مؤثرتری در مسیر ارائۀ خدمات شایسته‌تر به جامعه بردارد؛ خدماتی والا که نامش عدالت و انصاف است.»

فارسی English Français Հայերեն Русский