التوقيت في يريفان 11:07:36,   20 مايو

البنك الدولي يخصص قرض للحكومة الأرمينية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي

البنك الدولي يخصص قرض للحكومة الأرمينية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي
يريفان في 22 نوفمبر/أرمنبريس: وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على قرض جديد بقيمة 45.8 مليون يورو (50 مليون دولار أمريكي) لعملية سياسة تطوير الحكم في أرمينيا (DPO) وهي عملية لدعم الميزانية، حسبما علمت به أرمنبريس من البنك الدولي.
تدعم العملية إجراءات الحكومة لتعزيز الإدارة الاقتصادية والمالية وحوكمة القطاع العام من خلال: تحسين لوائح وعمليات الجودة المؤيدة للمنافسة والتجارة والمبسطة، تعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات والاستثمار العام وتعزيز مبادرات مكافحة الفساد وأداء قطاع العدالة والخدمة المدنية. يأتي الإقتراض الجديد في أعقاب الاحتجاجات الواسعة ضد الإدارة الضعيفة والفساد في عام 2018 والتي بلغت ذروتها بالثورة "المخملية" السلمية والتاريخية. طرحت الحكومة المنتخبة حديثاً والمسلحة بتفويض قوي للتغيير برنامجاً إصلاحيًياً طموحاً مدته خمس سنوات، يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وحفز النمو الاقتصادي مع تلبية مطالب الشعب بالحكم الرشيد وزيادة الشفافية والمساءلة والخدمات العامة الفعالة .
وقالت سيلفي بوسوتروت- المديرية الأقلمية للبنك الدولي بأرمينيا: "هذه العملية تعطي الأولوية لإصلاحات الحوكمة الأساسية وهي الخطوات الأولية التي تضع الأسس لإصلاحات طويلة الأجل في عدد من المجالات. تم تأسيسه في البرنامج الحكومي 2019–23 وإطار الشراكة الأقليمية للبنك للفترة 2019–2012 والذي يسلط الضوء على الحكم باعتباره مؤسسة شاملة. إنه يركز على المجالات التي تكون فيها الأهمية الاستراتيجية والأثر واستدامة الإصلاح عالية ويمكن أن تدعم اللبنات الأساسية للتغيير الأعمق".
على سبيل المثال يتم استهداف المنافسة في السوق من خلال التدخلات لإدخال إطار لمراقبة الدولة للمعونة وتطوير نظام إدارة ضرائب إلى أكثر شفافية وقائم على القواعد وتعزيز جودة وكفاءة القوانين واللوائح وإنشاء إدارة جمركية تتسم بالكفاءة والقائمة على المخاطر.
وسيتم دعم التوحيد المالي وكفاءة الإنفاق من خلال تدابير لتحسين الإدارة الضريبية وإنشاء نظام أسلم لإدارة الاستثمارات العامة وسيتم تعزيز تحسين إدارة القطاع العام من خلال دعم مجموعة من تدابير مكافحة الفساد وتعزيز أداء قطاع العدالة والخدمة المدنية.
"حدد تقييم شامل أجراه البنك عدم وجود إطار لمراقبة المساعدات الحكومية باعتباره أحد العقبات الرئيسية أمام المنافسة الصحية في أرمينيا وتقول جينيفيف بويريو-رئيسة فريق عمل البنك الدولي.: "لم يتم بعد وضع تدابير لتعزيز الحياد التنافسي في منح المساعدات والحوافز الحكومية لتسوية الملعب وتعزيز التنافس في السوق ومنع استبدال المزايا غير الرسمية التي قدمت سابقًا لبعض الشركات بمزايا رسمية".
كجزء من التزام البنك الدولي العالمي بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ستدعم هذه العملية أيضاً تقييم تأثير تغير المناخ على اللوائح الجديدة كجزء من تنفيذ إطار تقييم الأثر التنظيمي.وسيمكن ذلك صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة عن طريق التقييم النوعي والكمي لتأثير تغير المناخ لكل تنظيم جديد وإدماج تدابير التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في حزم تشريعية وتنظيمية.
مبلغ 45.8 مليون يورو (حوالي 50 مليون دولار أمريكي) عبارة عن قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بفارق ثابت مع فترة سماح تبلغ 14.5 عام ومدة سداد إجمالية تبلغ 25.5 عام.
منذ الانضمام إلى البنك الدولي في عام 1992 والمؤسسة الدولية للتنمية في عام 1993 بلغ مجموع الالتزامات تجاه أرمينيا حوالي $2,429,734 مليون دولار أمريكي.







youtube

كلّ المستجدّات    


عن الوكالة

العنوان: أرمينيا،200، يريفان شارع ساريان 22، أرمنبريس
هاتف:+374 11 539818
بريد الكتروني :[email protected]