يريفان في 25 فبراير/أرمنبريس: أصدر المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ آرتاك بيكاريان بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 للمذابح ضد الأرمن التي نظمتها أذربيجان في مدينة سومكايت في شباط / فبراير 1988.
وتّقدم أرمنبريس نص البيان:
"1. بعد عام 1988 جرت مظاهرات سلمية في آرتساخ مع المطالبة بإعادة التوحيد مع أرمينيا، في الفترة من 27 إلى 29 فبراير في مدينة سومكايت نظمت أذربيجان السوفيتية ونفذت مذابح ضد السكان الأرمن، مصحوبة بوحشية وتعذيب وسوء المعاملة، إجراءات القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي...إلخ. من أجل انتمائهم الوطني تعرّض 18000 من الأرمن في سومكايت للعنف، مما أدى إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم في الحياة ولعدم التعرض للتعذيب والتمييز وضد حريتهم وأمنهم والملكية يجب إجراء محاكمة عادلة من بين أمور أخرى.
2. تم تنظيم مذابح الأرمن في سومكايت على مستوى الدولة والتي ثبتت من خلال العديد من الحقائق. خلال المظاهرات التي سبقت المجزرة دفعت سلطات المدينة الحشد إلى عنف مفتوح تحول في الأيام التالية إلى أعمال عنف موجهة مع قوائم تحمل عناوين الأرمن. هناك العديد من الأدلة على أن الشرطة الأذربيجانية لم تكن فقط غير نشطة على الإطلاق من حيث الوقاية، ولكن في حالات كثيرة ساعدت وأصدرت توجيهات لمجموعات القتلة. على الرغم من أن مدينة سومكايت كانت على مسافة 25 كيلومتراً فقط من العاصمة باكو، فإن الجيش السوفييتي تدخّل وأوقف المجازر بعد ثلاثة أيام فقط. إلياز إسماعيلوف المدعي العام بأذربيجان بالنيابة لأمن الدولة في عام 1988، ذكر في عام 2003 ما يلي: "أولئك المسؤولون عن التحريض على المذابح (في سومكايت) يجلسون الآن في البرلمان الأذربيجاني مع تفويضات برلمانية في جيوبهم" (المصدر: ' Zerkalo 'Newspaper، Azerbaijan، 21 February، 2003).
3 - بذلت السلطات الأذربيجانية ورئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية كل جهد لإخفاء حالات القتل الرئيسية ولم تذكر سوى 26 ضحية. في غضون ذلك يقول المخرج السينمائي أندريه كونتشلوفسكي في فيلمه "حيدر علييف: عبء النفوذ" الذي صوّر بناء على طلب من النظام الأذربيجاني: "في أكثر من ليلة  قُتل أكثر من 100 أرمني في المركز الصناعي سومكايت". يكتب الكاتب الروسي فيكتور كريفوبوسكوف في كتابه بعنوان "مقاومة كاراباغ": "نادراً ما كان يُقتل أي شخص بسكين أو فأس على الفور. وقبل المحنة العظيمة  كان الأمر بمثابة سخرية من المعاناة. لقد تم قتل العديد من الأرمن خلال ثلاثة أيام وكان من المستحيل توضيح العدد الدقيق للموتى".
4. عن الأحداث التي وقعت في عام 1988 بأذربيجان في 7 يوليو 1988 أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين المجازر ضد الأرمن في أذربيجان والذي يقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن منطقة الحكم الذاتي في ناغورنو كاراباغ كانت تاريخياً جزءاً من أرمينيا (80٪ من سكان المنطقة أرمن)، فضلاً عن حقيقة القرار الأحادي الجانب بمنح هذه المنطقة لأذربيجان في عام 1923، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مذابح الأرمن في سومكايت تسببت بالعنف في باكو وفي تدهور الوضع السياسي في أذربيجان والذي شكل خطراً على الأرمن في أذربيجان، (البرلمان الأوروبي) يدين العنف والضغط على المتظاهرين الأرمن في أذربيجان".
أندريه ساخاروف- الحائز على جائزة نوبل للسلام قال: "إذا كان هناك أي شكوك قبل سومكايت حول ما إذا كان ناغورنو كاراباغ تنتمي إلى أذربيجان، بعد هذه المأساة لا يمكن لأحد أن يكون لديه الحق الأخلاقي في ذلك (المصدر: The Open Letter to M. Gorbachev،“Nezavisimaya Gazeta” newspaper، 27 October، 1992). يمكن الإطلاع على حقائق وتعليقات أكثر تفصيلاً حول مذابح سومكايت على موقع karabakhrecords.info.
5 - وكانت الجريمة ضد الإنسانية التي نُظّمت في سومكايت رداً على المظاهرات السلمية لأرمن آرتساخ الرامية إلى إعمال حقهم في تقرير المصير. إلى جانب ذلك واصلت السلطات الأذربيجانية، كمثال على ولاية ناخيجيفان المأهولة بالأرمن، في تنفيذ سياسة التطهير العرقي للأرمن، والتي اشتدت خاصة بعد أحداث سومكايت. وفي إطار هذا التطهير العرقي خلال الفترة 1988-1990 قُتل آلاف الأرمن وتمّ ترحيل حوالي 500.000 أرمني من كيروف آباد الأذربيجانية ومدينة باكو ومدن أخرى وكذلك من منطقة ناغورنو كاراباغ المتمتعة بالحكم الذاتي بمعرفة وإذن من سلطات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
6 - وفي السنوات اللاحقة (بما في ذلك أثناء حرب أذربيجان- كاراباغ 1991-1994) واصلت أذربيجان سياسة التطهير العرقي للأرمن وفقاً لتحليلاتنا، التي تتماشى تماماً مع الصيغة القانونية للإبادة الجماعية التي ارتكبت في إطار الأمم المتحدة في عام 1948- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. علاوة على ذلك تظهر أبحاثنا أنه بالإضافة إلى ترحيل مئات الآلاف من الأرمن بأذربيجان، فإن حقوقهم في الملكية وحرية التنقل من بين أمور أخرى تبقى متعسفة. 
7 - لم تتلق تلك الجرائم المرتكبة تقديراً قانونياً ذات صلة وبقيت بدون عقاب، مما أدى إلى تنفيذ سياسة الكراهية المعادية للأرمن الرسمية التي تنتهجها جمهورية أذربيجان. ضحايا هذه السياسة ليسوا فقط من الأرمن بأذربيجان وسكان جمهورية آرتساخ (ناغورنو كاراباغ)، بل جميع الأرمن في جميع أنحاء العالم وكذلك الأجانب الذين يزورون آرتساخ. وللتذكير نشر أمين حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ تقريراً خاصاً في عام 2018 عن سياسة الكراهية الأذربيجانية المناهضة للأرمن وقدّم أمثلة ملموسة على مظاهر وتحليل القانون الدولي ذي الصلة.
8 - وسُجّلت أيضاً في نيسان/ أبريل 2016 مرحلة نشطة من مظاهر الكراهية ضد الأرمن في المجتمع الأذربيجاني- خلال الهجوم الواسع النطاق الذي شنته أذربيجان على آرتساخ. وقدّم أمين حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ وفي إطار مهمته لتقصي الحقائق، تقريراً في عام 2016 عن أعمال القتل وقطع الرؤوس والتعذيب وغيرها من حالات جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والعسكريين في آرتساخ. من الجدير بالذكر أن الجنود الأذربيجانيين، الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم قد تمّ مكافأتهم وتشجيعهم في وقت لاحق من قبل السلطات الأذربيجانية.
9 - يناشد أمين حقوق الإنسان لجمهورية آرتساخ المجتمع الدولي على تقديم تقييم قانوني مناسب لمجازر 1988 في سومكايت، وفقاً للمبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لإنهاء سياسة الكراهية المعادية للأرمن. إن هذا الطريق للكراهية العنصرية لا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المعروفة فحسب، بل إنه يجعل الشعبين بعيدين عن حل الصراعات والسلام الدائم".