1000х90.jpg (78 KB)

التوقيت في يريفان 11:07,   29 مارس 2024

خارجية آرتساخ تدين انتهاك أذربيجان الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتطالب الإعادة الفورية للأسرى

خارجية آرتساخ تدين انتهاك أذربيجان الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتطالب الإعادة الفورية للأسرى
يريفان في 1 مارس/أرمنبريس: "ترفض أذربيجان منح مفهوم أسرى حرب للجنود الأرمن وإعادتهم إلى الوطن وكذلك إطلاق سراح المدنيين، كما أعلن الرئيس الأذربيجاني في مقابلة مع الصحفيين الأجانب في 26 فبراير ومن قبل وزارة الخارجية الأذربيجانية في 27 فبراير وهو انتهاك صارخ لالتزامات أذربيجان الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يصمد أمام التدقيق" هذا ما قالته وزارة خارجية آرتساخ.
"الموقف المصطنع لمسؤول باكو بأن هؤلاء الأرمن الذين تم أسرهم ليسوا أسرى حرب مدعية أن تمّ أسرهم بعد توقيع البيان الثلاثي من قبل قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان لا يمكن أن يعفي أذربيجان من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بالمعاملة مع أسرى الحرب ولا تتمتع أذربيجان بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف، بحرية إعادة تعريف الأشخاص في أوقات فراغها للهروب من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. التزام أذربيجان بالامتثال للقانون الإنساني الدولي (قانون الحرب) ومراعاتها الصارمة وضمان التقيد به لا يمكن تبريره بالحجج المتعلقة بقواعد استخدام القوة (قانون الحرب)، التي تحكمها المعاهدات الدولية الأخرى، في خاصة ميثاق الأمم المتحدة. إن التزام الدول بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني هو التزام مطلق ولا يتم تخفيفه بأي شكل من الأشكال بالحجج المتعلقة بشرعية أي استخدام للقوة.
في ادعائها بأن الأسرى من الجنود ليسوا أسرى حرب تشوه أذربيجان علانية الحقائق على الأرض وتبرهن على الإفلات التام من العقاب. تم اعتقال 64 جندياً أرمنياً وأسرهم من قبل أذربيجان في ديسمبر 2020 في قريتي ختسابيرد وهين تاغر في منطقة هادروت بجمهورية آرتساخ والتي كانت تحت سيطرة جيش دفاع آرتساخ وقت توقيع البيان الثلاثي وكانوا يحتفظون بمواقفهم كما هو مطلوب بوضوح في الفقرة 1 من البيان الثلاثي وكان أسر هؤلاء الجنود الـ 64 نتيجة مباشرة لانتهاك أذربيجان للدعوة الواضحة للبيان الثلاثي لوقف الأعمال العدائية.
يتضح على الفور فبركات أذربيجان بإعادة تعريف أسرى الحرب من أجل تجنب التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتهرب من حقيقة أنه بالإضافة إلى الجنود الـ 64 الذين تم أسرهم في ديسمبر 2020 لا تزال أذربيجان ترفض إعادة الأشخاص الذين تم أسرهم خلال عدوانها العسكري على جمهورية آرتساخ والتي أطلقتها في 27 سبتمبر 2020. موقف أذربيجان مفلس قانونياً وفعلياً.
إن تحايل أذربيجان الصارخ على التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالعسكريين الأرمينيين الأسرى والمدنيين لا يتعارض فقط مع متطلبات اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين وقت الحرب لكنها تجعل الأرمن الذين تحتجزهم أذربيجان رهائن والواقع أن أذربيجان تحتجز هؤلاء الأشخاص لغرض الضغط لتعزيز موقفها في التنفيذ المستمر لأهدافها الاستراتيجية ضد جمهورية آرتساخ وجمهورية أرمينيا.
أرسل وزير خارجية جمهورية أرتساخ رسائل إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا وزودها بتحليل مفصل بشأن استمرار تطبيق القانون الإنساني الدولي على الأشخاص الذين تحتجزهم أذربيجان وأوضحت الرسائل بدقة لماذا يحق لأفراد القوات المسلحة لدولة ما أثناء وجودهم في نزاع مع دولة أخرى والحصول على وضع أسير حرب إذا وقعوا في أيدي العدو، بغض النظر عما إذا كانت هناك أعمال عدائية واسعة النطاق بين الدولتين.
تتفق المؤسسات الدولية المتخصصة المكلفة بمراقبة تنفيذ التزامات أذربيجان بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على ذلك، في الواقع طالبت هذه المؤسسات مراراً وتكراراً بالإفراج الفوري عن أسرى الحرب والمدنيين الأسرى لدى أذربيجان، لقد فعلت ذلك في بيانات عامة وأثناء اجتماعات مغلقة مع ممثلي أذربيجان، بينما ذربيجان ترفض الامتثال.
تماشياً مع متطلبات البيان الثلاثي واتفاقية جنيف نطالب أذربيجان بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بدلاً من الاستمرار في محاولة تبرير انتهاكاتها الواضحة ببيانات غير قانونية واهية. كما نحث المجتمع الدولي وفقاً للمادة 1 المشتركة لجميع اتفاقيات جنيف على إلزام أذربيجان بالامتثال الفوري والشامل لالتزاماتها الواضحة بموجب الاتفاقيات.







youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

كلّ المستجدّات    


Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

عن الوكالة

العنوان: أرمينيا،200، يريفان شارع ساريان 22، أرمنبريس
هاتف:+374 11 539818
بريد الكتروني :[email protected]