سينخفض دين الدولة وسيصل إلى 55٪ من إجمالي الناتج المحلي بأرمينيا- تقرير البنك الدولي-
يريفان في 27 أكتوبر/أرمنبريس: وفقًا لتقرير البنك الدولي لشهر أكتوبر عن التنمية الاقتصادية الكلية في أرمينيا، سينخفض دين الدولة (٪ من إجمالي الناتج المحلي) وسيصل إلى 55٪ بحلول عام 2020 وكان مؤشر الدين/ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 هو 58.9٪."إن الالتزام بالحكم المالي، الذي يضع سقفاً على الدين بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه يقدم أيضاً قواعد تشغيلية بمستويات دين عام أقل، سيؤدي إلى عجز مالي أصغر. وبناء على ذلك يتوقع أن ينخفض الدين العام (بما في ذلك ديون CBA) من 58.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 إلى 55 في المئة بحلول عام 2020.ووفقاً للتقرير فإن سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والتضخم المنخفض وشروط التبادل التجاري المواتية سوف تستمر في دعم التوسع الاقتصادي ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 في المائة في 2018.وأبدت الحكومة الجديدة التزامها بالحصافة المالية حيث تفوق الإيرادات في النصف الأول من عام 2018 ويرجع ذلك جزئياً إلى تكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي، وفقاً للبنك الدولي.وجاء في التقرير إن كلاً من رأس المال والإنفاق الحالي أقل من الأداء مما أدى إلى عجز مالي صغير بنسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2018، بينما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 20٪ على أساس سنوي، مما يعكس قوة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المعادن وقال التقرير إن فاتورة الواردات زادت بنسبة 33 في المئة- ثلثها بالنسبة للسلع الرأسمالية ومعظمها في قطاع التعدين.ومع ذلك أشار البنك الدولي إلى بعض المخاطر التي قد تعرقل استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد: "محلياً لا تزال المخاطر السياسية عالية وتعكس التوترات المتزايدة، حيث تتعرض المعارضة للمبادرات السياسية للإدارة الجديدة. كما تحيط حالة عدم اليقين بتاريخ وشكل الانتخابات البرلمانية المفاجئة التي أعلنتها الحكومة الجديدة. إن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في إطار زمني معقول يعالج المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الواسعة الانتشار- مثل محدودية فرص العمل وإدراك عدم وجود سيادة القانون والفساد المستشري الذي من المحتمل أن يخاطر بإعادة تنشيط التوترات الداخلية". قال البنك الدولي في التقرير مضيفاً إن تجسيد أي من هذه المخاطر سيؤثر سلباً على قدرة أرمينيا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجريئة الضرورية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.
آراء
مقابلات