من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3٪ في عام 2018- تقرير البنك الدولي-
يريفان في 27 أكتوبر/أرمنبريس: ستساهم السياسة المتوازنة للاقتصاد الكلي وانخفاض مستوى التضخم والظروف الملائمة للتجارة في التنمية الاقتصادية لأرمينيا ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.3٪ في عام 2018. هذا ما ورد في تقرير شهر أكتوبر: "التنمية الاقتصادية الكلية في أرمينيا" الذي نشره البنك الدولي وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتوقعات السابقة، فقد قدّر النمو الاقتصادي في أرمينيا بنسبة 4.1 ٪ بحلول عام 2018.ووفقاً للتقرير أيضاً فإن القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو الاقتصادي في العام الحالي ستكون قطاع الخدمات - 6.3 ٪ والصناعة - 5 ٪ ، والزراعة ستنمو بنسبة 2.5 ٪: "لم تقوض الثورة السلمية في نيسان / أبريل - أيار / مايو 2018 الاتجاهات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي في أرمينيا، ففي النصف الأول من عام 2018 نما الاقتصاد بنسبة 8.3 ٪ والنمو الحقيقي للأجور وتخفيض البطالة ونمو التحويلات المالية تشجع على زيادة الاستهلاك والحد من الفقر"، تقرير البنك الدولي.وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتوقعات الجديدة التي نشرها صندوق النقد الدولي في أكتوبر تحسنت تقديرات النمو الاقتصادي في أرمينيا من 3.4 ٪ إلى 6 ٪ ووفقاً لبيانات الاتحاد الزراعي الأرميني، فإن مؤشر النشاط الاقتصادي في الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغ 6.5٪ وكان نفس المؤشر 5٪ في العام السابق. كما قام البنك المركزي لأرمينيا بتحسين نطاق توقعات النمو الاقتصادي المتوقعة من خلال التنبؤ بـ 5.6-6.9٪ بدلاً من 4.6-6.5٪.
آراء
مقابلات